الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: أدان “المؤتمر العربي العام” العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، معتبرا أنه “محاولة يائسة لاقتلاع المقاومة” من الأرض الفلسطينية، مضيفا أن “مصير هذه المحاولة العدوانية الإجرامية الصهيونية الجديدة لن يكون مختلفاً عن مصير المحاولات السابقة”. وذكّر المحامي خالد السفياني رئيس لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام، بعملية “ثأر الأحرار”، وعملية “بأس الأحرار”، وصولاّ اليوم إلى “نصر الأحرار”.
وشدد المتحدث في تصريح مكتوب لـ”رأي اليوم” على أنه قد “بات واضحاً من الساعات الأولى للمواجهات بين المقاومين الأبطال، بكل فصائلهم وسراياهم وكتائبهم، وبين العدو الفاشي العنصري أن العدو سيواجه مقاومة شرسة تبدّد كل أحلامه في تحقيق انتصار على
المقاومة والشعب الفلسطيني كان يحتاجه للخروج من العديد من الأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها”. وأضاف أن العدو المأزوم داخلياً بفعل الانقسام في كيانه، والمحاصر بتصاعد عمليات المقاومة في الضفة وتنامي قوى المقاومة في أكناف فلسطين، لن يستطيع أن يحقق أي انتصار في فلسطين، بل سيجد نفسه متورطاً في هزيمة جديدة سببتها له مغامرات الحفنة الصهيونية الإرهابية المتحكّمة بسياساته. واتعبر المتحدث، أن مواجهة هذا العدوان لا تنحصر بأهالي جنين ومقاوميها الأبطال، بل هي مهمة كل أبناء الشعب الفلسطيني داخل فلسطين والشتات، وكل شرفاء الأمّة العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم. ودعا الداخل الفلسطيني الى تعزيز الوحدة الميدانية بين المقاومين من كافة الفصائل والكتائب والسرايا كمدخل لوحدة وطنية تقوم على برنامج المقاومة والتحرير. وكما أهاب المؤتمر العام، بالشارع العربي والإسلامي الى التعبئة الشعبية على نطاق أوسع لنصرة المقاومين في فلسطين وأكناف فلسطين، واستكمال أجواء المصالحات والاتفاقات بإجراءات عملية على كافة المستويات، وإسقاط كل أشكال الحصار على أبناء الأمّة وكافة اتفاقات التطبيع، الجديدة منها والقديمة، لا لكونها اثّبتت أنها لم تجلب إلاّ الخراب والفتن والحروب والصراعات بين أقطار الأمّة وداخل كل قطر. وطالب المنتظم الدولي بتطوير هذا التجاوب الدولي المتصاعد مع الحقوق الفلسطينية ضد النظام العنصري الصهيوني والعمل على إطلاق حملة عالمية لإسقاط الشرعية الدولية عن الكيان الصهيوني، ومحاكمة مجرمي الحرب فيه. وبدوره، أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة “العدوان الصهيوني الفاشستي” على مدينة جنين ومخيمها. وفي بيان صادر يوم أمس، أعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء تطورات العدوان وآثاره المدمرة على المدنيين الفلسطينيين. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف الهجوم البربري على الشعب الفلسطيني وحمايته. وأوضح المكتب في البيان أن سلطات
الاحتلال الصهيوني نفذت هجومًا غادرًا على مدينة جنين ومخيمها في ساعات الصباح الأولى من يوم 3 حزيران (يوليو)الجاري. استخدمت سلطات الاحتلال أكثر من 150 آلية عسكرية ونحو 1000 جندي، بالإضافة إلى جرافات مصفحة لتدمير المنازل وشق الطرقات الجديدة وتخريب مدخل المستشفى الحكومي وجرف الطرقات المؤدية إلى جنين. وتسبب هذا الهجوم في صعوبة إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات المجاورة. وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر هيئة حقوقية في البلاد) تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمه المستمر في مواجهة الاحتلال الصهيوني والدفاع عن حقوقهم الأساسية. كما دعا إلى ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية الفلسطينيين الأبرياء. وأضاف البيان أنه “تم تهجير عشرات العوائل من المخيم، حوالي 4000 شخص، بشكل قسري، والسطو على منازلهم واتخاذها كغرف عمليات لاقتناص المدنيين”. وطالب “المحكمة الجنائية الدولية بالتجاوب مع شكاوى الفلسطينية التي توصلت بها، بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، التي اقترفها ويقترفها كيان الاحتلال في فلسطين، وتحريك المتابعة الفورية في حق قادة الاحتلال الصهيوني وتقديمهم للمحاكمة وعدم إفلاتهم من العقاب”. واستشهد 12 فلسطينيا خمسة منهم من مسلحي حركتي حماس والجهاد الاسلامي كما أُصيب العشرات من الفلسطينيين. وقال الجيش الإسرائيلي إنه خسر جنديا واحدا خلال العملية ووصف من قتلهم بأنهم من المسلحين فقط.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
اليأس والعزلة الدولية يدفعان نظام الكبرانات لفرض التأشيرة على المغاربة والتخطيط لمنع الجزائريين من زيارة المغرب
زنقة 20. الرباط
في خطوة غبية، أعلن النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة، بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي.
القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية، والذي يعتبر “لا حدث” لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلاً في السفر إليه، لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء إسمه السياحة أو الإستثمار بين البلدين، منذ سنوات.
فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري، سقط كالصاعقه على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها مع المساطر القنصلية بعدما كانوا يعاونون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة.
متتبعون للشأن الجزائري، وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى، إعتبروا أن هذا القرار الغبي، هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات.
فهذا القرار حسب هؤلاء، يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم أفريقيا و كأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان، الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية.
لكن هؤلاء يعتبرون أيضاً أن هذا القرار يكشف عن مدى اليأس الذي وصل اليه النظام العسكري الحاكم في الجزائر بعدما قضى نصف قرن في معاداة المملكة المغربية دون أن يحقق شيئاً، بل فقط مزيد من إستنزاف أموال الشعب الجزائري لصالح مليشيات إنفصالية.
كما أن هذا القرار يحمل بين طياته تعبيراً رسمياً عن مدى الغضب من العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها، بعدما بات وضيعاً معزولاً، تخلت عنه فرنسا و إسبانيا لصالح المغربي بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزناً، وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض