مالية البرلمان ترد على قرار البنك المركزي باستيراد العملة الأجنبية وتخطط لاستضافة المحافظ
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، على قرار البنك المركزي العراقي الخاص باستيراد "العملة الأجنبية" من الخارج، فيما أشارت إلى انها ستعمل على استضافة المحافظ علي العلاق.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "اللجنة ستعمل على استضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق والكادر المتقدم في البنك، لمناقشة قرار استيراد العملة الأجنبية من الخارج، ولمعرفة الأسباب التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار وكيف ممكن ان يكون له تأثير على الوضع العراقي الاقتصادي الداخلي".
وبين، إن" هناك تخوفَا من استغلال هكذا قرارات من قبل بعض الجهات والشخصيات التي تريد استغلال أي قرار لصالحها، ولهذا سيكون لنا موقف المتابعة والمراقبة على هذا القرار، كما سيكون لنا موقف في اتخاذ قرار مناسب بعد الاطلاع على كامل تفاصيل هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة".
واثارت تعليمات البنك المركزي العراقي التي اصدرها يوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، فيما يخص السماح للمصارف باستيراد العملة الأجنبية من الخارج، حزمة تساؤلات ونقاشات في الأوساط الاقتصادية، حول قانونية ودوافع واهداف هذه الخطوة.
وتصدر النقاش، استذكار البعض لقرار مجلس شورى الدولة في عام 2011، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقرار استيراد العملة الاجنبية، حيث اصدر مجلس شورى الدولة القرار 2/2011، في كانون الثاني من العام 2011، بناء على طلب رأي جاء للمجلس من قبل ديوان الرقابة المالية، حيث استند مجلس شورى الدولة لعدة نصوص قانونية، للاستدلال على عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي بمنح اجازات لاستيراد العملة الاجنبية من الخارج.
بالمقابل، اثبت باحثون في الشأن الاقتصادي، صحة تعليمات البنك المركزي، حيث انه سبق للبنك المركزي في عام 2011 ان أصدر تعليمات لاستيراد العملة الاجنبية في تموز من العام 2011 وتم نشرها بجريدة الوقائع حينها، أي بعد 6 اشهر من قرار مجلس شورى الدولة، مايجعلها سندا قانونيا نافذا.
وطرح مراقبون ومختصون، جملة تساؤلات حول قرار قرار البنك المركزي، عن سبب فتح باب استيراد العملة الاجنبية، وما اذا كان هذا يعني او يدل على ان البنك المركزي بدأ يجد صعوبة في الحصول على الدولار او كميات كافية منه من قبل الفيدرالي الامريكي، وبالتالي فان البنك المركزي اصبح عاجزا عن تلبية الطلب على الدولار لانه لايمتلكه بكمية كافية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس شورى الدولة العملة الأجنبیة العملة الاجنبیة البنک المرکزی من الخارج
إقرأ أيضاً:
المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
أعلن محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، عن تخفيض قيمة العملات المفروضة على استعمالات البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع (PoS) إلى ما دون 1% كحد أعلى، دون استثناء لأي قطاع.
جاء هذا القرار خلال اجتماع موسّع عقده المحافظ اليوم الأحد بمكتبه، بمشاركة مدراء المصارف التجارية ومدراء الإدارات المعنية بالمركزي، حيث تم استعراض تنفيذ سياسات تنظيم بيع النقد الأجنبي، وتعزيز الدفع الإلكتروني، وضمان توفر السيولة خاصةً خلال شهر رمضان.
كما تم الاتفاق على إتاحة خاصية السحب المسبق (Cash Advance) من أي مصرف عبر نقاط البيع الإلكترونية، ما يتيح للمواطنين خيارات أوسع للحصول على السيولة بسهولة.
وشدد المحافظ على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات التي تضمن حماية الاحتياطي النقدي واستقرار قيمة الدينار الليبي، مؤكدًا أن التوسّع في الخدمات الرقمية سيُسهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في البلاد.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0