إخلاء سبيل الزوج وحبس الخائنة.. قرار عاجل من النيابة بشأن قاتل عشيق زوجته فى الدقهلية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أمر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة محافظة الدقهلية وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، إخلاء سبيل سائق تاكسي متهم بقتل شاب وذلك بعد صعوده الى مسكنه ومشاهدته للمجني عليه على فراش الزوجية بصحبة زوجته حال ممارستهم الرذيلة داخل مسكنهم بمدينة المنصورة.
كما قرر رئيس نيابة الوا للمنصورة حبس الزوجة على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعرضها على الطب الشرعي.
وكلفت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بتسليم الجثمان لذويه لدفنه وعرض الزوجة على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان عما اذا كان جرى مواقعتها جنسيا من عدمة وبيان تاريخ أخر واقعة، وانتداب الأدلة الجنائية للانتقال لمحل الواقعة ومعاينته ورفع كافة الآثار والبصمات.
البداية كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أحد الأشخاص متوفى امام عمارة 10 بمنطقة مساكن أبراج الياسمين بمدينة المنصورة، ويرتدى ملابس داخلية"شورت وفانلة" وبه إصابات أعلى منتصف الصدر.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي"أحمد.م.ح.مط،25 عاما، لا يعمل ومقيم مساكن الدلتا دائرة قسم أول السلام محافظة القاهرة.
وتبين ان أثناء دخول المدعو "ح.ع.س"،33عاما، سائق تاكسي ومقيم منطقة مساكن المجزر لمسكنه فوجئ بوجود المجني عليه بغرفة نومه رفقة زوجتة "هـ.ح.ط"،28 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بالملابس الداخلية، حال قيامهما بعلاقة غير شرعية، فاستل سكينا من مطبخ الشقة وقام بالتعدي على المجني عليه بطعنة فى الصدر الا ان المجني عليه قام بالهرب للطريق امام المسكن وسقط أرضا متوفيا متأثرا بإصابته.
وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول المنصورة من ضبط المتهم وزوجته وبمواجهتة اعترف بتخلصه من المجني عليه بعدما شاهده داخل مسكنه ويمارس الرذيلة مع زوجتة، بمناقشة الزوجة أقرت بوجود علاقة غير شرعية بالمجني عليه وأنها تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وسبق تردده عليها مرتبين ومقابلتهم بذات الشقة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 20270 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بقرارتها السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة المنصورة محافظة الدقهلية الدقهلية ممارسة الرذيلة امن الدقهلية أول المنصورة المجنی علیه قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
مصادر تكشف تفاصيل إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز وتحويلها إلى منصة التوثيق
الرياض
كشفت مصاد صحفية أن إلغاء قضايا الخلع من بوابة ناجز العدلية وتحويلها إلى منصة التوثيق أمام كتابات العدل يأتي عملاً بالمادة السادسة والتسعين من نظام الأحوال الشخصية، الذي يبين أن الخُلع يصح بتراضي الزوجين.
كما نفت المصادر إلغاء وزارة العدل دعاوى الخلع عقب شطب «الخلع» من بوابة ناجز العدلية، لافتة إلى تغيير في آلية التعامل مع قضايا الخلع.
وأفادت بأن قضايا الخلع انتقلت من كونها دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة إلى إجراء توثيقي يتم خارج أروقة القضاء، متى ما توفرت شروطه النظامية.
وقالت المحامية شهد الأحمدي، إن الإيضاح يقتضي تقديم تأصيل نظامي يجلّي المسألة، ويضعها في سياقها التشريعي الصحيح.
وأضافت :” أنه للوصول إلى فهم دقيق لطبيعة التحول لا بد من التمهيد ببيان صور الفرقة أو صور انفكاك العلاقة الزوجية بين الزوجين في النظام السعودي، كما نص عليها نظام الأحوال الشخصية، والتي تُحصر في ثلاث صور رئيسية؛ أولها الطلاق، وهو اللفظ الذي يُوقعه الزوج على الزوجة، والفسخ إذ يقدم بطلب من الزوج أو الزوجة عند تعذّر استمرار الحياة الزوجية “، بحسب عكاظ.
وأشارت إلى أنه يحق لكل من الزوج أو الزوجة طلبه إذا توفرت أسبابه النظامية، وهو موضوع مستقل يحتاج لمعالجة مفصلة. وأخيراً الخلع، وهو افتراق يتم بالتراضي بين الزوجين، مقابل عوض مالي تقدمه الزوجة للزوج، أو ما هو متعارف عليه بإعادة المهر أو جزء منه.
وأوضحت أن الخلع بطبيعته اتفاق رضائي بين الزوجين على إنهاء العلاقة الزوجية، كما نصت عليه المادتان 95 و96 من نظام الأحوال الشخصية، وهو بذلك لا يتطلب بطبيعته تدخلاً قضائياً، ما دام التراضي قائماً بين الطرفين، سواء على العوض أو على إنهاء العلاقة ذاتها.
وأفادت بأنه إذا رفض أحد الطرفين الاتفاق، كأن تطلب الزوجة الخلع ويُقابَل طلبها بالرفض من قبل الزوج، ويتحول الخلاف إلى نزاع، وهنا فقط يتدخل القضاء بصفته جهة فصل في المنازعات، ويُنظر في الطلب من زاوية فسخ النكاح لا الخلع متى توافرت شروطه، لأن التراضي المطلوب نظاماً قد اختل.
واختتمت حديثها معبرة عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة العدل على ما تبذله من جهود ملموسة في تطوير المنظومة القضائية، ومن ذلك إنشاء المنصات القضائية الرقمية التي سهّلت إجراءات التقاضي عن بُعد، ووفرت الوقت والجهد على أطراف النزاع.
كما أنها ثمنت إطلاق منصة «تراضي» التي أسهمت بفاعلية في تسوية الخلافات الأسرية، وتعزيز مفاهيم الصلح والتفاهم بين أفراد المجتمع، لافتة إلى أن المبادرات النوعية جاءت منسجمة مع ما قرره نظام الأحوال الشخصية، ومُعززة لمبادئ العدالة.
اقرأ أيضًا:
النقيدان: اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية خطوة نحو تعزيز العدالة والاستقرار الأسري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية