التعبئة والإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يفيد بتراجع معدل التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2023، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (190.1) نقطة لشهر أكتوبر 2023، مسجلًا تضخمًا سنوياً بمعدل (38.5%) مقابل (40.3%) لشهر سبتمبر2023.
وبالنسبة للتغير ما بين «شهر أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الشهر 2022»، فجاء كالتالي:
1- سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (71.
تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.6%).
تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (97.0%).
تغير أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (80.9%).
تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.1%).
تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (28.0%).
تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (66.2%).
تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (101.5%).
تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (41.9%).
تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (75.4%).
تغير أسعار مجموعة أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (46.8%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيرًا قدره (54.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (65.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (54.8%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية تغيرًا قدره (22.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (42.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (28.3%)، مجموعة الأحذية بنسبة (20.3%)، مجموعة اصلاح الأحذية بنسبة (31.2%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيرًا قدره (7.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.5%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (29.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.1%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيرًا قدره (40.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (54.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.1%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (46.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (38.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية تغيرًا قدره (19.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (18.2%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (26.7%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات تغيرًا قدره (15.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (33.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (14.9%).
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيرًا قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (29.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه تغيرًا قدره (52.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (40.3%)، أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (30.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (78.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (21.2%).
10- سجل قسم المطاعم والفنادق تغيرًا قدره (45.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (45.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (20.9%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيرًا قدره (28.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (33.8%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (46.8%).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
محافظ القطيف يلتقي سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة