محفوظ: ليس هناك مؤشرات على قرب حلحلة السلطة التنفيذية أو مسألة الانتخابات بشكل عام
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ليبيا – وصف المحلل السياسي محمد محفوظ، الاتهامات بين الحكومات بأنها ظاهرة طبيعية وليس أمرًا مستغرباً، بحكم أن حالة الانقسام سوف تولد صرف أموال، وأن الأموال لن تكون خاضعة للمسارات الصحيحة أو الأجهزة الرقابية. محفوظ قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إنه لا يمكن الحديث عن فاعلية الأجهزة الرقابية لكونها تعيش حالة ضعف وحالة انقسام، لذلك هناك دورة كاملة من حلقة إدارة الأموال المفقودة التي تبدأ من الأجهزة التشريعية باعتبارها هي التي تختار السلطة التنفيذية وهي التي تختار الأجهزة الرقابية.
وأكد أن حكومة الدبيبة مستمرة في عملها حتى يضغط المجتمع الدولي في اتجاه تشكيل حكومة جديدة ويرعى هذا المسار الواضح، وأن المجتمع الدولي هو من جاء بحكومة الدبيبة وهو قادر على القدوم بحكومة جديدة.
وأشار إلى أن حالة الانسداد سوف تستمر، وليس هناك من مؤشرات على قرب حلحلة السلطة التنفيذية أو مسألة الانتخابات بشكل عام، بحالة اليوم وما يحدث في غزة، ليبيا لن تكون على سلم الأولويات في المجتمع الدولي، لذلك سيبقى الحال على ما هو عليه بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلطة التنفیذیة الأجهزة الرقابیة
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: المجتمع الدولي تفاجأ بوتيرة التغيرات السياسية في دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد جير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، أن المجتمع الدولي تفاجأ بوتيرة التغيرات السياسية في دمشق، مشيرًا إلى أن السوريين يعتبرون هذه المرحلة فرصة لا يمكن تفويتها، وقال أن القرارات المرتقبة في 1 مارس ستكون حاسمة، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل الأخطاء.
وأشار بيدرسن، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2025، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن سوريا لا تزال تواجه تهديدات أمنية، أبرزها خطر تنظيم داعش، إضافةً إلى التحديات المرتبطة بالملف الكردي في الشمال الشرقي والاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي السورية، مؤكدًا أن أي تحول سياسي ناجح لن يكتمل دون إصلاح اقتصادي شامل، وحذرً من أن العقوبات المفروضة على سوريا تعد أحد أبرز العوائق أمام إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم المبعوث الأممي حديثه بالتأكيد على أن الوضع الإنساني في سوريا مأساوي، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات هائلة تتطلب إصلاحات اقتصادية عاجلة ورفع العقوبات الدولية لضمان نجاح العملية الانتقالية.