اوحيدة: القوانين الانتخابية صدرت بشكل دستوري وقانوني ولا يحق لأحد أن يرفضها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إن اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة في القاهرة لم يحقق أي نتيجة وكان الفشل هو نتيجته المحتومة.
اوحيدة وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء “العالم العربي”، اليوم الجمعة، أضاف:” هذا اللقاء كان محكوما عليه بالفشل، وهو ما حدث بالفعل، والدليل على ذلك عدم صدور بيان عنه، ومخرج جاء فقط للتغطية على عدم التوصل إلى نتائج، وكان مجرد تصريح سياسي لا فائدة منه”.
وتابع اوحيدة حديثه:” تكالة ذهب إلى القاهرة بقناعة مبدئية بأنه يريد ربما العودة إلى نقطة الصفر فيما يخص القوانين الانتخابية، وهذا شيء غير ممكن، لأن هذه القوانين بشكل دستوري وقانوني قد صدرت، ولا يحق لأحد الآن أن يرفضها”.
وأشار إلى أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء تطورات الموقف الراهن في ليبيا، واتفقا على استمرار التشاور حول الأزمة السياسية، للوصول إلى حل ليبي – ليبي يحقق تطلعات الشعب الليبي ومصالحه.
واتهم اوحيدة حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأطرافا أخرى بعرقلة إجراء أي انتخابات.
وأردف:” كل المستفيدين من الأوضاع الحالية والذين يحققون مكاسب سياسية ومالية، مثل حكومة الدبيبة يعرقلون العملية الانتخابية، والدبيبة نفسه أعلن صراحة أنه لا يقبل بقوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب، ولن يسلم السلطة إلا إلى سلطة منتخبة، وهو في الأصل يعارض إقامة الانتخابات وقد عرقلها في السابق”.
كما وجه اوحيدة أصابع الاتهام أيضا إلى المجلس الرئاسي والمجموعات المسلحة الذين يمثلون أيدولوجيات بعينها ويخافون على أوضاعهم بعد أن يسيطر الشعب على الدولة عبر انتخابات حقيقية، وللأسف هناك دول خارجية تدعم هذه المجموعات.
وأعرب اوحيدة عن انفتاح مجلس النواب الليبي على التعاون مع الجميع من أجل مصلحة ليبيا،مردفا:”ليس لدينا فيتو على أحد، نحن نتمنى من الجميع أن يساعدونا على حل هذه الأزمة، ودول عديدة ساعدت ليبيا منذ ثورة 17 فبراير أو بعد ذلك مثل قطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة” .
وحول زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر وتركيا، قال اوحيدة:” هذه الزيارة تمثل قناعاته الشخصية لأن مجلس النواب لم يقرر ذلك ونتائجها ستكون مرهونة به وحده”.
اوحيدة أشاد بالدور المصري تجاه بلاده،قائلا “مصر هي الدولة الوحيد اللي نراها تسعى إلى إتمام أي توافق، والوصول لانتخابات، غير ذلك، كل الدول الآن تتلاعب بأزمة ليبيا وكثير منها لديه أجندة للأسف، أي مصالح ربما يرون أنها تتعارض مع استقرار ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”