التضخم في مصر يسجل 35.8 بالمئة في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في مصر بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري، و71.3 بالمئة على أساس سنوي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقاً لبيانات الجهاز، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، كما ارتفعت المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.7%، وزادت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.
أما على أساس سنوي، فارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات 71.7%، وسط زيادة في أسعار الحبوب والخبز 44.6%، واللحوم والداوجن 97%.
وسجل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية نسبة 35.8 بالمئة في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بينما بلغ المستوى القياسي 38 بالمئة في سبتمبر/ أيلول السابق.
وجاء التضخم أقل من متوسط توقعات المحللين بتسجيل 37.1 بالمئة، بحسب استطلاع لـ"رويترز" شمل 19 محللا.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار إلى واحد بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول من 2% في سبتمبر/ أيلول.
وتسارع التضخم بشكل شهري منذ يونيو/حزيران عندما وصل إلى 35.7 بالمئة، متجاوزا المستوى القياسي السابق عند 32.95 بالمئة المسجل في يوليو/ تموز 2017.
وكان استطلاع للآراء أجرته قناة CNBC عربية أظهر أن التضخم في طريقه لتسجيل المزيد من المستويات القياسية خلال شهر أكتوبر، إذ توقع 90% من المشاركين ارتفاع التضخم بين 0.5% إلى 1.5%.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم المدن المصرية مصر التضخم الاغذية الاقتصاد المصري المدن المصرية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل