سيارات تباع أضعاف مضاعفة.. “خلاص حكايتها” !
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بعد الارتفاع الجنوني، والركود الذي عاشها قطاع السيارات، بدأت بوادر انتعاش السوق تظهر، انطلاقا من الاستيراد إلى التصنيع. الذي ركزت فيه الدولة على الجودة والتوافق حول السعر ما يلائم القدرة الشرائية.
وبالنظر، إلى الكم الهائل لعدد السيارات التي دخلت والتي ستدخل السوق الجزائرية، قبل سنوات قليلة من بداية التصنيع، لا يزال السمسار يترقب في جديد الأسعار.
وللحد من هذه الاختلالات التي تنعكس على المواطن بالدرجة الأولى والاقتصاد الوطني، تم فرض نظام معلوماتي من أجل تتبع السيارات إلى غاية وصولها للزبون. حيث قال وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن الحكومة فرضت على المؤسسات أن يكون لها نظام معلومات يرافق تسويق السيارات. ومن جانبه، أكد وزير الصناعة علي عون، أن كل الأجهزة الأمنية والعدالة موجودة، وسيتم التحكم في هذا المشك.
ومن شأن تتبع مسار المركبات وأسعارها، القضاء على تلاعب الوسطاء والسماسرة. الذين يضاعفون الأسعار ويربحون الملايين على ظهر المواطن. حيث قال عبد الكريم بكري وكيل سيارات معتمد سابق إن “صناعة السيارات في الجزائر سيخفض طبيعيا وتلقائيا الأسعار في السوق ولكن هذا النظام يساعد قليلا”.
الأسعار في الأسواقومن جهته، تلفزيون “النهار”، تنقل إلى سوق المركبات المستعملة بالعطاف في عين الدفلى. أين لاحظ إقبالا كبيرا للمواطنين مع الأخبار الجديدة عن سوق السيارات، وسط ركود في عملية البيع.
ورصد تلفزيون “النهار” تصريحات بعض رواد سوق المركبات المستعملة بالعطاف عين الدفلى. حيث قال أحد المواطنين، إنّ البيع والشراء ناقص، وسط إنخفاض في الأسعار وصل حتى 50 مليون سنتيم.
وقال آخر إنّ سيارة “كليو”، والتي كانت معروضة بـ120 مليون سنتيم، أصبحت بـ95 مليون سنتيم فقط.
وصرح مواطن آخر بالقول: “شيري أحدثت مفاجأة. أعجبتنا السيارة كثيرا، أفضّل شراء سيارة شيري جديدة بمبلغ 200 مليون سنتيم، عوض شراء سيارة “بيكانتو” مستعملة بنفس المبلغ”. وقال آخر: “الإعلان عن شيري الجديدة هز السوق، وهي ضربة ثانية بعد فيات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
خبير: التضخم العقاري في مصر تجاوز 200%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر وليد عادل الخبير الاقتصادي، من أن السوق العقاري في مصر يشهد تضخمًا غير مسبوق يهدد بانفجار "فقاعة عقارية" قد تكون الأضخم في تاريخ السوق المحلي، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر خلال السنوات الأخيرة.
وقال عادل في تصريحات صحفية: "منذ عام 2022، يشهد القطاع العقاري في مصر موجة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية في مناطق مثل القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر بنسبة تصل إلى 200% سنويًا، هذا الارتفاع مرتبط مباشرة بتراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام."
وأضاف:"ما نراه حاليًا هو تشكّل فقاعة عقارية حقيقية، حيث يغلب على السوق طابع المضاربة، وشراء العقارات لم يعد بهدف السكن بل بهدف إعادة البيع لتحقيق مكاسب، مما يخلق طلبًا وهميًا ويدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل مبالغ فيه."
وأكد عادل أن السوق لم يعد يخدم المواطن العادي، بل أصبح موجهًا فقط لطبقة الأثرياء والمستثمرين الكبار، موضحًا:
"الأسعار لم تعد واقعية على الإطلاق. القطاع العقاري أصبح حكرًا على من يمتلك رؤوس أموال ضخمة، فيما أصبحت القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من الطبقة المتوسطة، شبه معدومة. السوق يعاني من ركود حاد بالرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار."
وتابع حديثه:"في عام 2024، شهدت أسعار العقارات في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر قفزات تراوحت بين 200% و230%، بينما ارتفعت الإيجارات بنسب تتراوح بين 101% و122%. هذا التضخم لا يعكس واقع الطلب الحقيقي، بل يعكس أزمة هيكلية في السوق."
تحذير من هبوط حاد في الأسعار مستقبلًاوتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة تصحيحًا عنيفًا في أسعار العقارات، قائلاً:
"في حال استمر الإحجام عن الاستثمار العقاري خلال النصف الثاني من عام 2025، أرى أن أسعار الوحدات المباعة بالتقسيط قد تنخفض بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2026. استمرار التضخم بهذه الوتيرة، وارتفاع أسعار الفائدة، سيقود إلى ركود طويل الأمد."
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط السوق، مضيفًا:
"إعادة فتح التراخيص للبناء أمام المواطنين يمكن أن تساهم في تحفيز السوق من جديد، وخلق توازن بين العرض والطلب. السوق بحاجة إلى تدخل سريع وعادل."
أرقام صادمة في المناطق الجديدة
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالكشف عن الأسعار في بعض المناطق قائلاً:"في مناطق مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، يتراوح سعر المتر حاليًا بين 38 و45 ألف جنيه، بعدما كانت الوحدة بالكامل تُباع قبل سنوات بسعر يتراوح بين 1.5 و2 مليون جنيه. اليوم، نفس الوحدات تُسعّر بين 4 و5 ملايين، وقد تصل إلى 7 أو حتى 10 ملايين جنيه في بعض الحالات."
وأضاف:"رغم هذه الأسعار الخيالية، يعاني السوق من ركود حاد في عمليات البيع والشراء. من يمتلك وحدة بسعر 5 ملايين جنيه لا يجد مشتريًا إلا في نطاق ضيق من المستثمرين الكبار، بينما المواطن العادي أصبح خارج اللعبة تمامًا."
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء