النواب: ثقة المصريين في مؤسسات الدولة قفزت بصكوك الإطعام لـ 150ألف صك
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اعتبر الدكتو محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب تجاوز حصيلة صكوك الإطعام التي تقوم عليها وزارة الأوقاف 150 ألف صك لأول مرة في تاريخ المشروع بزيادة أكثر من 35 ألف صك عن العام الماضي بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة من المصريين في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذا المشروع رسخ مبدأ التكافل المجتمعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في أروع صورها.
ووجه "سليم" في بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس/ عبد الفتاح السيسي على تكليفاته المستمرة للحكومة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للطبقات الأولى بالرعاية، مشيدًا بالرؤية الثاقبة للعالم الكبير الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الاهتمام وتحقيق نجاحات مبهرة في مثل هذه الملفات المهمة.
وأكد الدكتور محمد سليم أن أكبر دليل على نجاح مشروع صكوك الإطعام تجاوز هذا المشروع لــ 150 ألف صك لأول مرة، مشيدًا بمنظومة وزارة الأوقاف بوصول هذا المشروع للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات بصفة عامة وفي المحافظات الحدودية والمناطق النائية بصفة خاصة.
ووجه الدكتور/ محمد سليم تحية اجلال واحترام لكل المصريين الشرفاء من القادرين على دعمهم ومساندتهم الكبيرة لهذا المشروع لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظيم، مشيدًا بالجهود الكبيرة والجبارة من قيادات وزارة الأوقاف ومديري المديريات والإدارات التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية وأيضًا الأئمة والدعاة والواعظات في دعمهم لهذا المشروع الذي لقي تأييدًا كبيرًا من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والدينية والعقائدية والشعبية والحزبية.
كما وجه الدكتور/ محمد سليم رسالة حب وتقدير للقائمين بتوزيع لحوم صكوك الإطعام على أسلوبهم الإنساني رفيع المستوى والذي لقي فرحة كبيرة في قلوب الأسر الأولى للرعاية معتبرًا هذا المشروع بمثابة أنموذج في قمة الروعة لتقديم الدعم لكل من يستحقونه بكل كرامة وكبرياء.
وكان الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد قرر صرف مبلغ ألف جنيه لكل مدير مديرية تجاوز تحصيلها ألف صك وهي مديريات: القاهرة والإسكندرية والجيزة، موجهًا بصرف إثابة تشجيعية لكل من يسهم بجهد متميز في الفترة المتبقية من المدة المقررة للمشروع هذا العام، والتي تنتهي في 31 ديسمبر من العام الجاري 2023م.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الشئون الافريقية وزارة الأوقاف هذا المشروع محمد سلیم ألف صک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة