اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية لصياغة البيان الختامي لقمة الرياض
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عقدوا الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي تقام اليوم، بمدينة الرياض، للتوافق حول مشروع البيان الختامي للقمة، الخاص بالموقف العربي والإسلامي الجماعي الموحد بشأن ما يشهده قطاع غزة، والأراضي الفلسطينية، من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي.
وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومشاركة وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووزراء، ورؤساء الوفود، مشروع البيان الختامي الذي سيرفع للقمة للنظر في إقراره ليمثل موقفا جماعيا موحدا معبرا عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة، بشأن العدوان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن الاجتماع المشترك بحث الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي المشترك الذي سيرفع إلى القمة العربية الاسلامية للنظر في إقراره في الاجتماع غير العادي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.
وسبق هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات التشاورية والتنسيقية بين الوزراء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والدولة المضيفة– السعودية، من أجل الإعداد والتحضير للاجتماع الوزاري، والقمة، وما سيعرض عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة القمة العربية إسرائيل العربیة والإسلامیة البیان الختامی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التداعيات الخطيرة للقضية الفلسطينية
طالبت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مثل هذه التحركات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤيدة الموقف الرسمي الذي اتخذته الخارجية المصرية برفض التهجير باعتباره تصفية للقضية.
وأوضحت أن القضية الفلسطينية تعد جوهر الأمن القومي العربي، وأي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم ليست مجرد أزمة محلية أو قضية عابرة، بل تمس استقرار المنطقة بأكملها.
وأشارت إلى أن الموقف المصري واضح وحاسم في رفض هذه المخططات، وهو موقف يتسق مع تاريخ الدولة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وشددت حارص على ضرورة التحرك العربي المشترك بشكل عاجل لرفض وإدانة أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أهلها، مؤكدة أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضافت أن القيادة السياسية المصرية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تدخر جهداً في التصدي لتلك المخططات الخطيرة، سواء عبر الوساطة السياسية لوقف التصعيد أو من خلال التحركات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت أن البرلمان المصري يدعم بكل قوة أي خطوات تتخذها القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، مشيرة إلى أن التنسيق العربي والدولي أصبح ضرورة ملحة لتجنب تصاعد الأزمات وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.