لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2024 بعد 13 ساعة من المناقشة التفصيلية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.
وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.
وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.
وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نو ه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، “والذي سي سهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين”، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، “لأنه يرهق القدرة الشرائية”.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين الم صد ر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه “يؤدي الضريبة”، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن “موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة”، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.
وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.
كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، “وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة من الضریبة فی المائة ألف درهم
إقرأ أيضاً:
بغرامات تصل لـ3000 درهم.. تعرف إلى أنواع مخالفات الرادارات المرورية في دبي
دبي: «الخليج»
كشفت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن عدد من المخالفات التي تضبطها الأنظمة التقنية المرورية «الرادارات»، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقيمة الغرامات المالية المرتبطة بها.
وتبلغ غرامة مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/ ساعة، مبلغ 3 آلاف درهم، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، وتسجيل 23 نقطة سوداء للسائق، فيما تبلغ الغرامة المالية لتجاوز السرعة المحددة بما يزيد على 60 كم/ ساعة، قيمة 2000 درهم وحجز المركبة لمدة 20 يوماً، و12 نقطة سوداء، في حين تبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم لما يزيد على السرعة المحددة بـ 50 كم/ ساعة، وأما تجاوز السرعة بما يزيد على 40 كم/ ساعة، فـ700 درهم، وتجاوز السرعة 30 كم/ ساعة، مبلغ 600 درهم، وما يزيد على 20 كم/ ساعة، 300 درهم.
تجاوز الإشارة الحمراءأما تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء فتبلغ قيمة الغرامة المالية 1000 درهم، وحجز المركبة 30 يوماً وتسجيل 12 نقطة سوداء في سجل السائق، فيما تبلغ غرامة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي 400 درهم، في حين عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي غرامته تبلغ 1500 درهم، و12 نقطة سوداء.
عكس الاتجاه وكتف الطريقوتبلغ الغرامة المالية لقيادة المركبة عكس اتجاه السير، 600 درهم، وحجز المركبة لمدة 7 أيام وتسجيل 4 نقاط بحق السائق، فيما تبلغ قيمة غرامة تجاوز السائق من ناحية كتف الطريق، 1000 درهم وحجز المركبة لمدة 30 يوماً و6 نقاط سوداء.
ربط الحزام والانشغال عن الطريقتُقدر غرامة عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق بـ400 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف، 800 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به فتبلغ الغرامة 1500 درهم.
المسافة والضجيج والمشاةوفي حال عدم ترك مسافة كافية خلف المركبة الأمامية فإن المخالفة تبلغ قيمتها 400 درهم، وتسجيل 4 نقاط سوداء للسائق، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم، و12 نقطة سوداء، وأما عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، فتبلغ غرامتها 500 درهم و6 نقاط سوداء.
الدوران وانتهاء الصلاحيةوتبلغ قيمة الغرامة المالية في حال قيام مركبة بالدوران من غير المكان المخصص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، فيما تبلغ غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص 500 درهم، و4 نقاط سوداء، وأما الوقوف وسط الطريق دون مبرر فغرامته 1000 درهم و6 نقاط سوداء.
وتُقدر قيمة الغرامة المالية لمرور أو دخول مركبة ثقيلة في الطريق والأماكن الممنوعة 1000 درهم، و4 نقاط سوداء، والوقوف خلف المركبات بما يعوق حركتها، 500 درهم.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية