زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.

وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض “المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول”، إذ دعا عدد من النواب إلى “رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم”، و”من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها”.

وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب “سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن”،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية “واقعية” وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نو ه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، “والذي سي سهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين”، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، “لأنه يرهق القدرة الشرائية”.

وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، “بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.

واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين الم صد ر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه “يؤدي الضريبة”، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن “موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة”، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.

كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، “وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة من الضریبة فی المائة ألف درهم

إقرأ أيضاً:

ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024

 

قالت شركة رأس الخيمة العقارية (ADX: RAKPROP) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنها حققت نتائج مالية قياسية في عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 مليار درهم مقارنة بـ مليار درهم في عام 2023.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي وافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وشهدت ربحية الشركة نموًا كبيرًا، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 52%لتصل إلى 308 ملايين درهم إماراتي مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في عام 2023. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 39%ليصل إلى 281 مليون درهم إماراتي، مقارنة بـ 202 مليون درهم إماراتي في العام السابق. و ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 24% ليصل إلى 8.01 مليار درهم إماراتي بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 6.46 مليار درهم إماراتي في نهاية عام 2023، بدعم من مساهمة الأراضي من المساهم الاستراتيجي، حكومة رأس الخيمة.

وشهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 5.53 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 4.30 مليار درهم إماراتي في العام السابق.
أكد الاجتماع التزام الشركة بتعزيز القيمة المستدامة للمساهمين، وذلك من خلال قرار استراتيجي بإعادة استثمار الأرباح لتسريع تطوير المشاريع، وتعزيز قيمة الأصول، والاستفادة من المشهد العقاري الحيوي في رأس الخيمة.
وبدلاً من توزيع الأرباح هذا العام، قررت الشركة إعادة توجيه الأرباح نحو الفرص الاستثمارية عالية النمو التي من شأنها تحقيق عوائد مستدامة تعزز من موقعها خلال العقد القادم. ويأتي هذا النهج الاستراتيجي مدعومًا بالمساهمة الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، والتي توفر الاستقرار المالي وتتيح إمكانية توسيع نطاق المشاريع العقارية الكبرى، بما في ذلك وجهة ميناء الرائدة، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم مجتمعات سكنية استثنائية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.
وقال عبد العزيز عبد الله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمه العقارية: “واصلت شركة رأس الخيمة العقارية تحقيق نمو مالي متميز هذا العام، مما يجسد قوة رؤيتنا الاستراتيجية ويعكس تنامي الثقة في إمارة رأس الخيمة كوجهة رئيسية للاستثمار والسياحة والتطوير العمراني المستدام. .ومع استمرار التوسع الكبير الذي تشهده رأس الخيمة في القطاعات الرئيسية، تواصل الشركة لعب دور محوري في رسم مستقبلها.
وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة : لقد أثمرت استراتيجيتنا المحكمة عن تحقيق نتائج مالية استثنائية، مما يعكس الطلب القوي على مشاريعنا في السوق.” “تتيح لنا هذه النتائج المالية القياسية إعادة الاستثمار العوائد، وتسريع تنفيذ مشاريع جديدة، وتعزيز قيمة أصولنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في رأس الخيمة.وام


مقالات مشابهة

  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • أعمال الأجزاء بـ"دراما رمضان".. العتاولة يخسر الرهان
  • أعمال الأجزاء بـ"دراما رمضان".. جودر 2 عمل تاريخي بطابع مختلف
  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: صافي الأصول يتجاوز 723 مليار درهم
  • 385 مليون درهم أرباح «بنك الشارقة» خلال 2024
  • عمومية «دبي الإسلامي» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% عن 2024
  • 8% زيادة في أرباح «ريسبونس بلس القابضة» خلال 2024
  • 1.3 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمار» قبل الضريبة بنمو 21%
  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024