منجم أميزور.. الشروع في تعويض ذوي الحقوق قريبا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن الشروع في تعويض ذوو الحقوق الذين قاموا بالتنازل عن ممتلكاتهم لصالح مشروع منجم الزنك والرصاص لتالا حمزة – واد أميزور في بجاية.
وأورد الوزير في كلمة له على هامش إشرافه على وضع أساس ذات المشروع ببجاية، أن عملية التعويضالت تشرف على النهاية، وسيتم تقديم التعويضات لأصحابها قريبا.
وعن المشروع، أوضح الوزير، أنه ثمرة تعاون مشترك بين المجمع الصناعي المنجمي الجزائري سونارام، وشركة تيرامين الاسترالية.
مضيفا أن المشروع يهدف إلى استغلال مكمن الزنك والرصاص لتعزيز والرفع من القدرات المنجمية للبلاد. وخلق قيمة مضافة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني. مع الحرص التام على احترام الجانب البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع عرقاب، أن هذا المشروع الواعد ذو الأهمية البالغة للاقتصاد، يدخل اليوم مرحلة التجسيد، بعد أن إستكمل كل دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالأثر على البيئي ودارسة الخطر والحصول على جميع التراخيص الضرورية للالتزام بكل الشروط التنظيمية.
وأشار عرقاب، إلى أن إنطلاق المشروع تزامن مع شهر نوفمبر، مذكرا بالمشروعين اللذان دخلا في الإنتاج الفعلي، ومنهم مشروع إنتاج البنتونين بتلمسان بطاقة إنتاج 120 ألف طن سنويا. ومشروع إنتاج كربونات الكالسيوم في معسكر، بطاقة إنتاج 100 ألف طن سنويا0
وتندرج هذه المشاريع، ضمن المشاريع التنموية ذات الأولية التي أقرها رئيس الجمهورية لتثمين مواردنا الأولية وخلق الثورة وتقليص فاتورة استيرادها وانتاج قاعدة صناعية محلية وخلق مناصب شغل.
ومن الآثار الإيجابية للمشروع، تثمين المنتوجات المنجمية محليا واللجوء إلى إنجاز وحدات تحويل للحصول على قيمة مضافة عالية وانشاء مؤسسات مناولة محلية صغيرة ومتوسطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء