الجبو: الدعم النقدي بدل دعم الوقود هو الحل الأخير لحماية الثروة الليبية من الاستنزاف والتهريب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو،إن الصرف الموازي خارج الميزانية إجراء مخالف يتعارض مع القانون المالي للدولة ومع قوانين إنشاء ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وهما المكلفان بمتابعة ومحاسبة صرف الميزانية العامة للدولة ومراجعتها.
الجبو وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار الصرف خارج الميزانية أو طباعة أوراق نقدية خارج إدارة مصرف ليبيا المركزي كما حدث في السابق.
كما أشار إلى أن هناك أسبابا أخرى أبرزها الشركات المضاربة التي تفتح اعتمادات لاستيراد سلع ولا تستوردها بل تقوم بضخ العملة والتحكم فيها وتوقف المصارف عن بيع العملة للأغراض الشخصية، منوهًا إلى أن الدعم النقدي بدل دعم الوقود هو الحل الأخير لحماية الثروة الليبية من الاستنزاف والتهريب.
واشترط الجبو لنجاح ذلك إصدار بطاقات صرف وقود لكل مواطن بقيمة 500 لتر شهريًا بسعر مخفض وصرف نقدي له يناسب حجم قيمة استيراد البنزين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بالضمان الاجتماعي؟
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي أقره مجلس النواب، حالات إيقاف الدعم النقدي للمستيفيدين، وفقًا لما نصت عليه المادة (34) بأن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.