النفط يتكبد خسائر أسبوعية تقدر بـ4% .. وقلق في هذا الشأن
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شهدت أسعار النفط للأسبوع الثالث التوالي للمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، تحمل خسائر كبيرة، بالرغم من صعود الخامين بنحو 2% في تسوية ميزانية عقود أمس الجمعة، إذ ان العراق أكدت التزامها بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل الاجتماع الذي سيعقده التحالف بعد أسبوعين.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.
وفي هذا الشأن سجلت الأسعار انخفاضًا أسبوعيًا قدره 4 %، والتي سجلت ثالث خسارة أسبوعية لها على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.
ايرادات النفط لبعض الدول العربيةوتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 12.4 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.15 % هذا الأسبوع، بسبب إشارات تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا.
كما تكبد خام برنت خسائر بنحو 10.5 % في الأسابيع الثلاثة الماضية، بما في ذلك هبوط بنسبة 4.1 % هذا الأسبوع.
ومنذ بداية العام الجاري، محت عقود خام نايمكس جميع مكاسبها لتدخل في المنطقة الحمراء، في حين سجل خام برنت مكاسب طفيفة بنحو 0.3 بالمئة.
وقال محللون لدى كومرتس بنك "المخاوف بشأن الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط".
وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب. وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر.
ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج.
وقالت هيليما كروفت المحللة لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن احتمالات تمديد السعودية خفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024 "تتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي"، بحسب "رويترز".
وأظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار منصتين عند 494 منصة خلال الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير 2022.
وعدلت وكالة موديز من نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة الأميركية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
كما توقعت الوكالة تراجع النمو الإقتصاد العالمي في العام المقبل، مع انتقال تأثير أسعار الفائدة المرتفعة عبر قنوات الائتمان إلى الإقتصاد الحقيقي، الأمر الذي سيقلل الضغوط التضخمية وسط تباطؤ الطلب مع احتفاظ البنوك المركزية بسياسة متشددة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خسائر أسبوعية النفط عالمي ا الصراع فى الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة: هل يعزز ذلك موقعه في الأسواق العالمية؟
ديسمبر 29, 2024آخر تحديث: ديسمبر 29, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى معدل 229 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 20 ألف برميل مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.
هذا الارتفاع يأتي في سياق انخفاض إجمالي الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من 9 دول رئيسية إلى 5.844 ملايين برميل يوميًا، مقارنة بـ6.146 ملايين برميل في الأسبوع السابق، مما يضع العراق في موقع مميز كمصدر نفطي لأمريكا.
العراق في قائمة الشركاء الرئيسيينبحسب التقرير، فإن العراق يحتل مرتبة متقدمة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة، رغم أن كندا تتصدر القائمة بمعدل 3.919 ملايين برميل يوميًا، تليها المكسيك والسعودية. وعلى الرغم من أن الكميات العراقية تبدو أقل مقارنة ببعض الدول، إلا أن استمرار ارتفاعها يشير إلى الطلب المستمر على النفط العراقي.
النفط العراقي: عامل استقرار وسط اضطرابات السوقيُعد النفط العراقي أحد العناصر الأساسية في موازنة السوق النفطية العالمية، حيث يتميز بجودته وأسعاره التنافسية. ومع تزايد التوترات الاقتصادية العالمية، تبقى صادرات النفط العراقي عنصرًا مهمًا في تعزيز استقرار الاقتصاد العراقي.
التحديات أمام العراقورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يواجه العراق تحديات تتعلق بتطوير بنيته التحتية النفطية وتعزيز طاقته الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لتحسين الاستثمار في قطاع النفط من أجل تنويع الأسواق وزيادة الإيرادات.
ماذا يعني ذلك للعراق؟زيادة صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة ليست مجرد رقم في جداول التصدير؛ بل تعكس تحسنًا في العلاقات الاقتصادية العراقية-الأمريكية. كما أنها تسهم في تعزيز مكانة العراق في سوق النفط العالمي. ومع استمرار الطلب على النفط العراقي، يمكن أن يشكل هذا التطور فرصة للحكومة العراقية لتعزيز الاقتصاد الوطني.
ختامًا، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن بغداد من استثمار هذه الفرصة لتعزيز بنيتها الاقتصادية وتوسيع أسواقها العالمية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل