هاني العسال عضو مجلس الشيوخ: جهود مصر لا تتوقف في دعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة تأتي ترسيخا لما تمارسه مصر من ضغوط متعددة الأبعاد للدفع باتجاه إرساء صوت السلام وإدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة واستدامة عملية إدخالها، معتبرا أن ما تقوده القيادة السياسية من جهود يمثل ركيزة وبوصلة مهمة للتحركات العربية نحو حل أزمة القضية الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي للوصول لاتفاق سياسي ينتصر لأبناء فلسطين، لا سيما قمة القاهرة للسلام والتي كان لها دور أساسي في تغيير مواقف الكثير من الدولة وتبني وجهة النظر المصرية في حماية حقوق الفلسطينيين.
وأوضح العسال، أن القمة الطارئة تأتي استجابة للوضع الخطير بغزة والذي يتحتم أن تكون مخرجاتها على فداحة الحدث ويصطف العرب جميعا نحو التمسك بإنهاء التصعيد الجاري وحماية المدنيين العزل، لافتا إلى أن القضية الفلسطينية هي بؤرة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم، لكونها من ثوابت السياسة المصرية، والذي يحرص على حشد المجتمع الدولي والعربي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة الراهنة نحوها لتغليب صوت العقل ووقف التصعيد لحماية المدنيين، كما أن مصر تحرص على مواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود مصر لا تتوقف على كافة الاتجاهات للسعي نحو احتواء الموقف الحالي، علاوة على اصطفاف الوطن المصري بكامل مكوناته خلف دعم القضية الفلسطينية، ومساندة أهالي قطاع غزة قيادة وشعبا، منوها أن التحركات الدبلوماسية للدولة المصرية لوقف إطلاق النار، كانت مترافقة مع حشد المساعدات، والعمل على الحشد العربي والدولي للدفاع عن القضية الفلسطينية، خاصة وسط تحذيرها الدائم من تهديدات الأوضاع الحالية لمستقبل عملية السلام، ودعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى النهوض وتحمل أعباء مسؤولياته، واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حد لهذه المأساة.
قمة القاهرة للسلامواعتبر العسال، أن هناك إصرارا للقيادة السياسية المتمسكة على القيام بكافة الأدوار الإغاثية الممكنة للوقوف بجوار المواطن الفلسطيني، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، وما أسفر ذلك عن تدهور كبير في المياه والأدوية والمستلزمات الطبية والطعام، مشيرًا إلى أن قمة القاهرة للسلام التي عقدت أكتوبر الماضي، كانت خير داعم للأشقاء الفلسطينيين، وأقوى دافع نحو إيجاد سبل لحل الأزمة بما يكفل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي القضية الفلسطينية غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.