عبادي: السباق نحو التسلح من أنواع الإدمان والعالم لا يستفيد من 80 مليون أطروحة يتم إنجازها سنويا
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قال أحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء “إن الإدمان لم يعد يقتصر على المخدرات والأدوية بل تعدى ذلك إلى إدمان اليأس والسباق نحو التسلح، وهو نوع من الهروب من حل المشاكل”.
وقال “إن العالم لا يستفيد من جهود البحث العلمي، إذ يتم هدر أزيد من 80 مليون أطروحة يتم إنجازها سنويا، بمعدل 80 مليون سنة تفكير ينبغي استثمارها في حل المشاكل الحارقة”.
وأوضح بأنه لا يمكن لأي إشكالية كيفما كانت، الصمود أمام 80 مليون سنة تفكير شريطة معرفة كيفية التنسيق بينها واستثمارها.
وأوضح خلال ندوة نظمتها، اليوم الأربعاء، أكاديمية المَملكة المغربية حول “تطوير الخطاب الديني”، إن هذا الهروب من حل المشاكل يبدو لصاحبه في الظاهر أنه لجوء إلى الراحة غير أنه لا يزيد الطين إلا بلّة ويؤدي إلى الدمار”.
وأضاف بأنّ فقدان الثقة و”الخوف من بعضنا البعض” هو الذي يقف وراء هذا الهروب ومنه التسابق نحو التسلح، إذ يتم صرف أزيد من 17 ترليون دولار سنويا لاقتناء الأسلحة.
وأوضح بأن المبلغ الإجمالي الذي يتم إنفاقه على التسلح، إذا تم تقسيمه على سكان الأرض لحصل كل فرد ضمن 8 مليارات نسمة عدد سكان العالم على ألفي دولار، وهو ما يمكنه من تغطية تكاليف التعليم والصحة.
وقال “إن التسلح نوع من الهروب، لأن الإنسان من طبعه أنه كائن هَرُوب”، يقول الله تعالى، “لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون”.
ويَرَى أن السبب في هذا الهروب هو “التيه” الذي يجد الإنسان فيه نفسه عندما يعجز عن فهم وتفكيك واقعه فيهرب إلى “الإدمان”.
كلمات دلالية أكاديمية المملكة المغربية الإسلام الخطاب الديني الرابطة المحمدية للعلماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإسلام
إقرأ أيضاً:
الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن الكرد يعولون على جلسة البرلمان اليوم الخاصة بتعديل الموازنة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "نأمل أن يصوت البرلمان في جلسته اليوم على تعديل قانون الموازنة لحل المشاكل والخلافات بين بغداد وأربيل".
وأضاف أن "هذا القانون سيساهم بحل مشكلة تصدير النفط، وأيضا حل قضية الرواتب والخلافات الشهرية المستمرة، وبالتالي ينهي أزمة عانى منها المواطن الكردية لفترة طويلة".
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، حيث كان اخر الخلافات بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
وبحسب مراقبين، فإن أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.