أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي جمهورية مصر العربية والذي بلغ 190.1 نقطة، وذلك لشهر أكتوبر الماضي.

تراجع في معدل التضخم السنوي

وأوضح الجهاز المركزي، أن هناك تراجع في معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 38.5% مقابل 40.3% لشهر سبتمبر2023، مشير إلى أن أسباب التراجع هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.

6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة -2.5%، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية

وأوضحت النشرة الشهرية، أن من ضمن أسباب التراجع ثبات أسعار كلاً من:

- مجموعة خدمات البريد.

- مجموعة خدمات الهاتف.

- مجموعة التأمين.

تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن

وذلك بالرغم من تغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%.

تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهوريةمعدل التضخم الشهري لأكتوبر الماضي

وأضاف الجهاز أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية تراجع ليسجل 1.2% لشهر أكتوبر الماضي، مقابل 2.0% لشهر سبتمبر، وجاء هذا التراجع نتيجة تسجيل قسم الطعام والمشروبات تغيراً بلغ 1.7% وانخفاض في أسعار مجموعة الحبوب والخبز 0.6-%، مجموعة الفاكهة بنسبة -2.9%، مجموعة الخضروات بنسبة -2.5%.

وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار كلاً من:

- مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%.

- مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.6%.

تغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو

تغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 0.7%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.7%، وسجل قسم الملابس والأحذية تغيراً قدره 0.5%، بسبب تغير في أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، مجموعة الأحذية بنسبة 0.1%، أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 0.9%، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.3%.

تغير نسبة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود

ولفت الجهاز إلى أن قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود سجل تغيراً بلغ 0.5%، بسبب تغير أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.2%، وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره 2.2%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%، ومجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.5%.

تغير نسبة قسم الرعاية الصحية

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره 0.5%، بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، بالرغم من انخفاض مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة -0.1%.

تغير نسبة قسم النقل والمواصلات

وأشار الجهاز، أن قسم النقل والمواصلات سجل تغيراً قدره 0.4%، وذلك بسبب تغير أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.8%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.3%، وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.8%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 1.7%، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.3%، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.7%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -0.5%.

اقرأ أيضاًلو ناوي تركب.. أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في السوق المصري

الجملي بـ280 جنيه.. أسعار اللحوم في مصر اليوم السبت 11 نوفمبر 2023

الساسو بـ98 جنيهًا والبيضا بـ65.. أسعار الفراخ والبيض في مصر السبت 11 نوفمبر 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضخم التضخم الاقتصادي التضخم المالي التضخم في مصر معدل التضخم معدل التضخم السنوي

إقرأ أيضاً:

نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم

قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة

وقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.

وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025

وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.

اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير

قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

مقالات مشابهة

  • تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.3% خلال أكتوبر
  • الإحصاء البريطاني: ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.3% في أكتوبر
  • الكويت.. التضخم يرتفع إلى 2.44% على أساس سنوي في تشرين الاول
  • صندوق النقد العربي: عدوان إسرائيل على غزة أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية