بعد 35 عاما في السجن، حُكم ببراءة رجل أمريكي اتهم باقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما في جنوب غرب ولاية ميشيغان، بعد أن توصلت السلطات إلى أنه أدين خطأ.
وألغى قاض، يوم الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام إن “الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون رايت هو المعتدي”.


وقال “مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق”، الذي يمثل رايت، إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود.
في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومتر غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد إن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وقالت الشرطة آنذاك إن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأوضح المشروع أنه “لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها”.
رايت الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الاقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
لم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا من “مشروع البراءة”، يوم الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
وأضاف “مشروع البراءة” في بيان مكتوب “لطالما أكد رايت براءته”.
وذكر المدعي ديفيد غيلبرت أنه أعيد فتح القضية الآن.
وأضاف “لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع”.
قد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.

البيان

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح من إلقاء القبض على شخص وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).

جهات التحقيق ، أمرت بحبس شخص بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة حيازة المواد المخدرة في القانون


المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما نص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. 
 

مقالات مشابهة

  • جريمة مروعة تهز لحج
  • السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
  • المحامي تركي فواز الظفيري : براءة مواطن من النصب على مواطنة بمبلغ 40 الف أوهمها بمشروع تجاري
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • إمام أوغلو يدعو من السجن إلى الوحدة
  • بعد البراءة.. تعويض ضئيل لداني ألفيس بعد حبسه 14 شهراً
  • ماجد المصري بعد نهاية “إش إش”: “هعيد في السجن!”
  • المؤبد يواجه شخصًا بحوزته 15 ألف قرص لعقار التامول المخدر بمطروح
  • مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
  • جلالة السلطان يصدر عفوًا ساميًا عن عدد من نزلاء السجن