أصحاب الحظائر في منطقة قلالي يؤيدون توفير موقع بديل يحوي المتطلبات الصحية والخدمية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أهالي المحرق: سوق المحرق بحاجة إلى مرافق خدمية وإنشاء مسلخ نموذجي يخدم أهالي محافظة المحرق
أشاد محافظ محافظة المحرق بالتطوير الذي تشهده كافة مناطق البحرين بشكل عام ومحافظة المحرق على وجه الخصوص، مشيدا من هذا المنطلق بالجهود المبذولة في تطوير المرافق السياحية وخاصة سوق المحرق الشعبي الذي يعد شريان السياحة ويخدم شريحة كبيرة من الزوار من داخل وخارج المملكة.
جاء ذلك خلال المجلس الاسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والسيد عبدالعزيز احمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي أكد من خلاله عدد من أصحاب حظائر تربية الماشية في منطقة قلالي، تأييدهم ودعمهم لما طرح في المجلس الأسبوعي لمحافظة المحرق، مطالبين بتصحيح أوضاعهم وبتوفير موقع بديل للحضائر، يحوي المتطلبات الصحية والخدمية ومهيأ لمثل هذه الأنشطة، مقترحين في الوقت ذاته إنشاء مسلخ نموذجي يخدم أهالي المحافظة.
من جانب آخر، أكد العميد عبدالله بن خليفة الجيران، نائب المحافظ، بأن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، نظمت معرض «معًا للتوعية الأمنية 2023» بالتعاون مع برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً) ومجمع السيف – المحرق، ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي تساهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد، والجهود الرامية لدعم برنامج المدن الصحية.
وفي الجانب الأمني، أوضح الرائد يوسف ملا بخيت رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة محافظة المحرق، بأن وزارة الداخلية قامت مؤخراً بتدشين “المنصة الوطنية للحماية المدنية”، مقدماً شرحاً حول ما تتضمنه المنصة من معلومات وإرشادات تثقيفية في جميع مجالات التوعية والحماية المدنية، داعياً الأهالي إلى الاطلاع والاستفادة من التعليمات والإرشادات المتوفرة على المنصة.
وفي مداخلات الأهالي، أكد رواد المجلس على أهمية وجود المرافق الصحية كدورات المياه في الأماكن العامة والحيوية كالأسواق المفتوحة، مؤكدين بأن سوق المحرق لازال يعتبر من الوجهات المحببة للزوار والسياح وعدم وجود تلك المرافق سيساهم في عزوف المرتادين عن أسواقنا، وأن المرافق الخدمية والصحية ضرورة لا تحتمل التأخير.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا محافظة المحرق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن توفير التغطية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بالمنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمنعقد تحت شعار "تغطية صحية شاملة مستدامة للجميع"، تحت رعاية وبتشريف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وعدد من الوزراء، ومسئولي هيئة التأمين الصحي الشامل، وممثلي شركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وخلال مشاركتها بالجلسة النقاشية الثانية بالمؤتمر والمنعقدة عن "تعزيز الشراكة والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية عالية الجودة "، أوضحت أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا، وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 أظهرت أن هناك حاجة ملحة لاستثمارات قوية في قطاع الصحة، متابعة أن أكبر ثروة في مصر هي شعبها، حيث أن الموارد البشرية هي المحرك الذي يقود الاقتصاد ويغذي الابتكار ويحدد التنافسية العالمية للدولة.
وتابعت أنه من خلال نظام التأمين الصحي الشامل فإن مصر تبني نموذجاً يضمن الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة للجميع، إلى جانب خلق فرصاً للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومشاركة القطاع الخاص، موضحة أن نظام الرعاية الصحية الشامل ليس مجرد خدمة عامة، بل هو محرك للإنتاجية والابتكار والتنافسية الوطنية.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين لدعم أولويات مصر الوطنية كما جاء برؤية مصر 2030، والتي يأتي في صميمها هدف تحسين جودة الحياة والمعايير، إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي كعامل رئيسي، مؤكدةً سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى تحقيق أقصى استفادة من استراتيجيات جماعية لتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التحول المستمر في الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن الوزارة لديها ثلاثة شركاء تنمويين مهمين يعملون معاً في تمويل النظام الصحي، يتمثلون في البنك الدولي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية الفرنسية.
وتابعت أن الهدف الطموح يتطلب شراكات قوية واستثمارات استراتيجية، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً في هذه الرحلة التحولية، متابعة أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على ضخ استثمارات حيوية في ذلك القطاع، بما في ذلك مشروع استشاري يعزز من مشاركة الرعاية الصحية الخاصة في مصر.
ونوهت بأن مشروع التأمين الصحي الشامل هو جزء أساسي من رؤية مصر 2030 وجهود التنمية الاقتصادية المستدامة؛ حيث أن الاستثمار في رأس المال البشري مفتاح لقيادة جهود عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مضيفة أن المشروع يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ويعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإنسانية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مره مع القطاع الخاص وتوفير خدمات رعاية متطورة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي يرتكز على أولويات قطاعية للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص وعلى رأسهم القطاع الصحي، لافتة إلى شغف القطاع الخاص في العمل مع الدولة المصرية في ذلك الهدف.
وأكدت ضرورة خلق بيئة تحفيزية للقطاع الخاص مشيرة إلى التشريعات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن التوسعات التي يقوم بها مشروع التأمين الصحي الشامل في أكثر من محافظة مما يعطي فرصة كبيرة للقطاع الخاص للانتشار في المحافظات .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين