«الشورى» يناقش غدًا مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي... وتعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الرد على الخطاب السامي، والذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى رعاية وتشريف جلالته أيّده الله لحفل افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حيث سينظر المجلس في مشروع الرد الذي أعدته اللجنة برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وعضوية كل من أصحاب السعادة الأعضاء: الـدكتـورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الـسيد خالد حسين المسقطي، السيدة دلال جاسم الزايد، السيد رضا إبراهيم منفردي، السيد رضا عبدالله فرج، السـيـدة سبيكة خليفة الفضالة، السيد طلال محمد المناعي، السيد عبدالرحمن محمد جمشير، الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان.
كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان بخصوص مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، والذي يهدف إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى «لجنة حقوق الإنسان العربية»، ليكون «لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان» وفقًا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الصادر عن أعمال الدورة العادية في الثالث من مارس 2021م، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التحية للجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تقرير مشروع القانون يستحق كل الإشادة والتقدير، وهو أحد نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يأتي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها.
وقال “درويش” خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن ملف حقوق الإنسان ثري للغاية للمنظمات في الداخل والخارج ونرسل للحكومة وننتقدها وأكرر ننتتقدها وهذا دورنا في حالة أي خلل أو قصور لكن كما يتم التركيز على السلبيات نتمنى من الجميع سواء في الداخل أو الخارج أن يشيروا بانصاف للمزايا والمكتسبات التي تضمنها مشروع القانون على صعيد ملف الحقوق والحريات.
وأشار إلى إعادة تنظيم صلاحيات مأموري الضبط القضائي وشريطة الحصول على أمر قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ووضع ضوابط للمنع من السفر وترقب الوصول، وضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، كل ذلك نقلة نوعية.
وأكد أن مشروع القانون يعكس الدستور المصري ومتطلبات المجتمع واستجابت اللجنة للعديد من التعديلات المقدمة من النواب أو ممثلي الحكومة أو نقابة المحامين والجهات الأخرى التي شاركت في الحوار المجتمعي فهو عمل تشاركي جماعي هدفه ارساء نظام قضائي عادل يحمي الحقوق.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»