تقرير من ASK Real Estate يؤكد تسجيل العقار نمواً قوياً رغم الضغوطات المالية العالمية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
المنامة – أطلقت شركة ASK Real Estate تقريرها العقاري الفصلي الذي يتطرق إلى تطورات العقار في البحرين خلال الربع الثالث من العام 2023. وأكد هذا التقرير أن القطاع العقاري في البحرين حقق نمواً قوياً هذا العام على الرغم من الضغوطات المالية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة في القطاع المالي.
وقال التقرير أن إجمالي التداولات العقارية في البحرين قد استقرت في الفصل الثالث من العام عند 5,144 مقارنة بـ 5,278 في الفصل السابق من العام ذاته. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 271,970,245 دينار أي أقل بنسبة 9% عن ما حققته في الفصل الثاني من العام 2023 حيث كانت 299,348,822 دينار. أما إجمالي التداولات حتى نهاية الفصل الثالث بلغت 16,754 مقارنة بـ15,943 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبهذه المناسبة، قال السيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة ASK Real Estate: «نحن سعداء جدًا برؤية النمو الإيجابي الذي يحققه القطاع العقاري في البحرين، حيث تحتوي السوق المحلية على العديد من الفرص للمستثمرين. كما يتزامن إطلاق هذا التقرير مع انطلاقة أكبر حدث عقاري في البحرين خلال هذا الأسبوع والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التزام البلاد تجاه تسريع نمو وتطور هذا القطاع».
وستشارك شركة ASK Real Estate في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب البحرين 2023» الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في الفترة 14-16 نوفمبر 2023. حيث تهدف الشركة إلى استعراض المجموعة المتنوعة من الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور بدءاً من الوساطة العقارية إلى خدمات التثمين. كما ستقدم عدد من الصفقات العقارية الحصرية في عدة مشاريع عقارية.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: «على الرغم من استمرار الضغوطات العالمية والتطورات على الساحة الإقليمية، إلا أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداءً جيدًا خلال العام الجاري وحافظ على هذا الأداء في الربع الثالث من هذا العام. ويظهر أن هناك توجه عالمي للاستثمار في القطاع العقاري لكونه استثمار أكثر أمانًا من القطاع المالي، لا سيما بعد تضخم معدلات الفائدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة».
وأضاف يازجي: «ساهمت الجهود الحكومية عبر عدة مبادرات في دعم وتعزيز نمو العقار في المملكة، لا سيما القطاع السكني الذي يعتبر من أهم المجالات التي تمس حياة المواطنين. وسيشهد هذا القطاع دفعة نمو جديدة مع تدشين المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة».
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع العقاری فی البحرین من العام
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.