تقرير من ASK Real Estate يؤكد تسجيل العقار نمواً قوياً رغم الضغوطات المالية العالمية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
المنامة – أطلقت شركة ASK Real Estate تقريرها العقاري الفصلي الذي يتطرق إلى تطورات العقار في البحرين خلال الربع الثالث من العام 2023. وأكد هذا التقرير أن القطاع العقاري في البحرين حقق نمواً قوياً هذا العام على الرغم من الضغوطات المالية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية واستمرار ارتفاع معدلات الفائدة في القطاع المالي.
وقال التقرير أن إجمالي التداولات العقارية في البحرين قد استقرت في الفصل الثالث من العام عند 5,144 مقارنة بـ 5,278 في الفصل السابق من العام ذاته. وبلغ إجمالي قيمة التداولات 271,970,245 دينار أي أقل بنسبة 9% عن ما حققته في الفصل الثاني من العام 2023 حيث كانت 299,348,822 دينار. أما إجمالي التداولات حتى نهاية الفصل الثالث بلغت 16,754 مقارنة بـ15,943 في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبهذه المناسبة، قال السيد ماجد الخان، رئيس مجلس إدارة ASK Real Estate: «نحن سعداء جدًا برؤية النمو الإيجابي الذي يحققه القطاع العقاري في البحرين، حيث تحتوي السوق المحلية على العديد من الفرص للمستثمرين. كما يتزامن إطلاق هذا التقرير مع انطلاقة أكبر حدث عقاري في البحرين خلال هذا الأسبوع والذي يهدف إلى تسليط الضوء على التزام البلاد تجاه تسريع نمو وتطور هذا القطاع».
وستشارك شركة ASK Real Estate في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب البحرين 2023» الذي يقام في مركز البحرين العالمي للمعارض في الفترة 14-16 نوفمبر 2023. حيث تهدف الشركة إلى استعراض المجموعة المتنوعة من الخدمات التي تقدمها إلى الجمهور بدءاً من الوساطة العقارية إلى خدمات التثمين. كما ستقدم عدد من الصفقات العقارية الحصرية في عدة مشاريع عقارية.
وقال الرئيس التنفيذي لدى ASK Real Estate، السيد كريم يازجي: «على الرغم من استمرار الضغوطات العالمية والتطورات على الساحة الإقليمية، إلا أن القطاع العقاري في البحرين حقق أداءً جيدًا خلال العام الجاري وحافظ على هذا الأداء في الربع الثالث من هذا العام. ويظهر أن هناك توجه عالمي للاستثمار في القطاع العقاري لكونه استثمار أكثر أمانًا من القطاع المالي، لا سيما بعد تضخم معدلات الفائدة بشكل كبير في الآونة الأخيرة».
وأضاف يازجي: «ساهمت الجهود الحكومية عبر عدة مبادرات في دعم وتعزيز نمو العقار في المملكة، لا سيما القطاع السكني الذي يعتبر من أهم المجالات التي تمس حياة المواطنين. وسيشهد هذا القطاع دفعة نمو جديدة مع تدشين المزيد من المشاريع خلال الفترة المقبلة».
وتعتبر ASK Real Estate، شركة بحرينية متخصصة في مجال الخدمات العقارية وتقدم العديد من الخدمات مثل إدارة العقارات، الوساطة والتأجير، الخدمات الاستشارية، البيع والشراء، بالإضافة إلى التثمين من أجل إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدراج الأسهم والتأمين، وغيرها من الخدمات العقارية ذات الصلة. وقد حصلت الشركة مؤخرًا على رخصة التثمين العقاري من الفئة «أ» الممنوحة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري بمملكة البحرين. وتعتبر هذه أعلى أنواع رخص الممنوحة والتي تتيح للشركة تقديم مختلف خدمات التثمين العقاري لمختلف أنواع الممتلكات العقارية بما في ذلك المشاريع الضخمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع العقاری فی البحرین من العام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الصين يسجل نموا مفاجئا.. هل تهزم الرسوم الجمركية؟
حقق الاقتصاد الصيني نموا غير متوقع في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 5.4 بالمئة متجاوزا التوقعات، وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وفرض رسوم جمركية باهظة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصين الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام نحو 31.875.8 مليار يوان (ما يعادل 4.4 تريليون دولار أمريكي)، في ارتفاع يُعزى بالأساس إلى تسريع وتيرة التصدير من قبل الشركات الصينية، بهدف تفادي الرسوم الأمريكية الجديدة.
تصعيد جمركي
ومنذ بداية العام 2025، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية وصلت إلى 145 بالمئة على مجموعة واسعة من الواردات الصينية، في خطوة تهدف – وفق واشنطن – إلى الضغط على بكين بسبب ما تصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة"، إضافة إلى اتهامات للصين بالضلوع في تصدير مادة الفنتانيل المخدرة إلى الأسواق الأمريكية.
وردت الصين من جانبها بإجراءات مماثلة، تمثلت في فرض تعريفات جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع الأمريكية، في تصعيد جديد ضمن سلسلة من المواجهات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال مؤتمر صحفي رسمي، صرح نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء شنغ لاي يون، بأن الرسوم الأمريكية تمثل "ضغطًا محددًا على التجارة الخارجية" لكنه أكد أن "الاتجاه العام للاقتصاد الصيني لا يزال يتجه نحو التحسن على المدى الطويل".
وأضاف شنغ أن "الأسس لتعافٍ اقتصادي ونمو مستدام ما زالت بحاجة إلى تعزيز"، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ "سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية واستباقية" لمواجهة التحديات.
وبدأت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب، عندما فرض تعريفات جمركية أولية على سلع صينية بدعوى تقليص العجز التجاري مع بكين وحماية الصناعات الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين مراحل من التصعيد والتراجع، قبل أن تعود للتوتر الشديد مع إعادة انتخاب ترامب في 2024.
وتعتبر الإجراءات الجمركية الأخيرة من أقوى الضربات التي تتلقاها التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، وسط تحذيرات من المؤسسات الدولية – كصندوق النقد والبنك الدولي – من تداعيات هذه السياسات الحمائية على النمو العالمي.
ورغم هذا النمو المفاجئ، فإن الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه تحديات بنيوية، أبرزها أزمة العقارات المتعثرة، وضعف الطلب المحلي، ومعدلات بطالة مرتفعة بين الشباب، إلا أن هذا الأداء في الربع الأول يعزز الثقة بأن الصين قادرة على امتصاص الصدمات وتكييف سياساتها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.