خبير اقتصادي: أكثر 500 مليار دولار خسائر لفلسطين منذ اندلاع الحرب
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد الشوادفي، خبير اقتصادي، إن الاقتصاد الفلسطيني هش قائم على الإعانات الدولية، وبالتالي هناك 41% من السُكان سواء في الضفة أو غزة يعملون في إسرائيل، مشيرا إلى أن 46% معدل البطالة في الاقتصاد الفلسطيني قبل اندلاع الحرب الآخيرة، موضحا أن إسرائيل دمرت البنية التحتية التي تتجاوز تكلفتها اليوم لأكثر من 3 مليار دولار اليوم.
وأضاف “الشوادفي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن ما تتعرض له فلسطين يعد من أسوأ أنواع الاحتلال على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ما ترتكبه إسرائيل في حق أهالي غزة من تهجير متعمد وهدم للمباني وقتل الأطفال والنساء ليس له علاقة بالسياسة ولا يمثل حرب بل هو عبارة عن دولة تستخدم نفوذها والدعم الغربي في تدمير وتهجير وفرض واقع لا تقبله الإنسانية.
تكلفة المباني التي دمرت 2 مليار جنيهوتابع، أن المباني التي تم تدميرها تتجاوز 2 مليار جنيه، وهذه تعد خسائر مباشرة جراء الحرب على غزة، يأتي ذلك علاوة على الخسائر البشرية نتيجة قتل الأيدي العاملة، إلى جانب تجريف الأرض الزراعية وتوقف عمليات الصيد وتعطل الكهرباء والمدارس وهدم المستشفيات، وهذه الخسائر تتخطى أكثر من 500 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد غزة فلسطين مصر الوفد
إقرأ أيضاً:
ضمن سياسة تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وضغطًا على «حماس».. إسرائيل تمحو رفح من الخريطة وتحولها لمنطقة عازلة
البلاد – رام الله
يمضي الاحتلال الإسرائيلي في خطواته لابتلاع مزيد من أراضي قطاع غزة، إذ كشفت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال يستعد لتحويل مدينة رفح والأحياء المحيطة بها إلى منطقة عازلة يُمنع السكان من العودة إليها، مع تسوية المباني بالأرض بالكامل، ما يعني فعليًا محو المدينة الفلسطينية من الوجود.
وتقع المنطقة التي تبلغ مساحتها 75 كيلومترًا مربعًا بين محوري فيلادلفيا وموراج، وكانت قبل الحرب موطنًا لحوالي 200 ألف فلسطيني. لكن العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، خاصة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الأخير، دفعت ما تبقى من السكان إلى النزوح قسرًا، بعد تلقيهم إنذارات بالإخلاء نحو مناطق تُوصف بـ “الإنسانية” في خان يونس والمواصي. وتشير شهادات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية دمّرت خلال الأسابيع الماضية أعدادًا كبيرة من المنازل والبنى التحتية، ما يجعل العودة شبه مستحيلة.
اللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يتجه فيها الجيش الإسرائيلي إلى ضم مدينة فلسطينية كاملة إلى “المنطقة العازلة” التي بدأت تتشكل على طول حدود غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023. وتشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن القرار يستند إلى توجيهات سياسية عليا باستمرار الحرب، وتعزيز السيطرة على “مناطق واسعة” من القطاع، في محاولة لفرض واقع جديد يخدم مصالح الاحتلال ويقلّص قدرة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس على إعادة تنظيم صفوفها.
وبحسب تقارير استخباراتية أوردتها “هآرتس”، يعمل جيش الاحتلال على توسيع محور موراج وتدمير المباني المحيطة به، ليصل عرض المنطقة العازلة في بعض المواقع إلى أكثر من كيلومتر واحد. ويجري النظر في إبقاء رفح بأكملها منطقة محظورة على المدنيين، أو تدميرها بالكامل، في سيناريو يعكس ما جرى في مناطق واسعة من شمال القطاع.
ومع بداية الحرب في أكتوبر 2023، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نيته إنشاء منطقة عازلة على طول حدود قطاع غزة من شأنها إبعاد التهديدات عن المستوطنات المحيطة إلى مسافة تتراوح بين 800 متر إلى 1.5 كيلومتر. هذه منطقة تبلغ مساحتها نحو 60 كيلومترا مربعا، أي أكثر من 16% من أراضي قطاع غزة، والتي كان يعيش فيها نحو ربع مليون غزي حتى السابع من أكتوبر. وكشف تقرير لمركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، نُشر في أبريل من العام الماضي، أن نحو 90% من المباني في المنطقة العازلة قد دمرت أو تضررت.
هذا التوسع في رقعة المناطق العازلة يحمل تداعيات خطيرة، ليس فقط لكونه يبتلع نحو خمس مساحة القطاع عبر رفح وحدها، بل لأنه، مضافًا إلى المناطق المحيطة بمحوري موراج وفيلادلفيا، والمنطقة الشرقية القريبة من مستوطنات الغلاف، يضع إسرائيل فعليًا في موقع السيطرة على أكثر من نصف أراضي غزة.
النتيجة المباشرة لهذا المخطط هي تفكيك الجغرافيا الفلسطينية وتحويل القطاع إلى جزر معزولة أو “كنتونات” لا يمكن العيش فيها بكرامة. كما أن إغلاق رفح، بوصفها المعبر البري الوحيد مع مصر، يرسّخ خنق القطاع وحرمانه من أي أفق للتنفس.
في ظل صمت دولي مريب، تتواصل عملية محو رفح وتهجير سكانها، في خطوة يرى فيها محللون تصعيدًا غير مسبوق، يهدد مستقبل القطاع بكامله، ويقوّض أي إمكانية لحل سياسي عادل في الأفق.