استمرار سحب ملفات الترشح لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يستكمل نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، سحب ملفات الترشح لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة، وذلك نظير مبلغ قدره ألف ومائتان جنيه مصري، ومن المقرر ان تنتهي مدة سحب ملفات الترشح في 16 نوفمبر.
وتضمنت شروط التعيين:
- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.
- ألا يزيد عمره عن ( 30 ) سنة فى تاريخ نشر هذا الإعلان.
- أن يجتاز بنجاح كافة الاختبارات التى تجرى له فى هذا الشأن.
- أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بقضايا الدولة.
- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.
سحب ملفات الترشح لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولةوحددت هيئة قضايا الدولة، موعد 4 نوفمبر لبدء سحب ملفات التقديم لقبول طلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023.
اليوم.. جنايات الأقصر تستأنف جلسات قضية تزوير 6 أشقاء ادعوا أنهم ورثة شخص
تبدأ من 1200 جنيه.. تفاصيل طرح شقق بـ«نظام الإيجار التمليكي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضايا الدولة وظيفة مندوب مساعد بقضایا الدولة مندوب مساعد
إقرأ أيضاً:
فرنسا على موعد مع مظاهرات حاشدة بعد منع مارين لوبان من الترشح للرئاسة
تشهد فرنسا هذا الأسبوع، ابتداء من اليوم الأحد، سلسلة من المظاهرات التي دعت إليها أطراف من أقصى اليمين وأقصى اليسار، بعد الحكم القضائي الذي صدر بحق زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، ومنعها من الترشح للرئاسة عام 2027.
وأشارت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير لها إلى إدانة لوبان الأسبوع الماضي في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، حيث استخدمت أموالا مخصصة لمساعدين برلمانيين، لتوظيف كوادر من حزبها في فرنسا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: ترامب يبدأ في إدراك حقيقة نيات بوتينlist 2 of 2مكالمة تحولت لزيارة.. ما أجندة نتنياهو في واشنطن؟end of listوتضمن الحكم السجن 4 سنوات (سنتين مع وقف التنفيذ وسنتين بسوار إلكتروني)، وغرامة قدرها 100 ألف يورو، ومنعًا فوريا من تولي المناصب العامة لمدة 5 سنوات. ورغم استئنافها للحكم، فإن قرار المنع لا يزال ساريا.
تصاعد الجدل السياسي
ودعا حزب لوبان إلى مظاهرة وطنية تحت شعار "أنقذوا الديمقراطية"، معتبرا أن الحكم سياسي وليس قضائيا. وفي المقابل، دعت الأحزاب اليسارية والوسطية إلى مظاهرات مؤيدة لتطبيق القانون، ودعمًا للقضاة الذين تلقوا تهديدات بالقتل.
وطالب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو جميع الأطراف بالتظاهر بشكل سلمي ومسؤول، لتجنب أي صدامات في الشوارع.
وتصاعد الجدل السياسي مع انقسام في الرأي العام؛ فحسب استطلاع نشرته مجلة لو بوان، يرى 61% من الفرنسيين أن إدانة لوبان مبررة، و43% يعتقدون أن العقوبة كانت "مبررة جدا".
إعلانقد لا تعكس دعما شعبيا للوبان
ورغم محاولة أقصى اليمين تصوير الحكم على أنه هجوم على الديمقراطية، يرى محللون أن المظاهرات قد لا تعكس دعما شعبيا واسعا له، بل مجرد تجمع لأنصار الحزب. ويرى مراقبون أن حزب لوبان طالما قدّم نفسه على أنه "نظيف" مقارنة بأحزاب أخرى متورطة في فضائح فساد، وهو ما يجعل الحكم الحالي ضربة قوية لصورة الحزب.
ويُتوقع أن تُسرّع السلطات القضائية إجراءات الاستئناف لضمان صدور حكم نهائي قبل انتخابات 2027، إما بتبرئة لوبان، أو تأكيد الحكم مع إمكانية رفع منعها من تولي المناصب العامة.