"مدينة الشارقة للنشر" و"بنك رأس الخيمة" يوفران خدمات بنكية متطورة للشركات الناشئة ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الشارقة- الوكالات
وقعت "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" و"بنك رأس الخيمة الوطني" (راك بنك) في جناحها المشارك بفعاليات الدورة الـ42 من "معرض الشارقة الدولي للكتاب" مذكرة تفاهم استراتيجية تتضمن تقديم خدمات بنكية متطورة للشركات الناشئة، ورواد الأعمال العاملين في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، بهدف تعزيز قدراتهم المالية، من خلال إتاحة فرصة الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وخيارات التمويل.
وتتضمن هذه الخدمات الرائدة "حساب راك ستارتر" المبتكر للشركات الناشئة، و"الحساب الجاري للأعمال" الذي يسهل الوصول إلى التمويل، و"حساب راك النخبة التجارية" الذي يقدِّم الأولوية في الحصول على الخدمات المصرفية بأسعار مميزة، كما تتيح هذه الخدمات لرواد الأعمال الاستفادة من "قروض الأعمال بدون ضمانات" و"تمويل العقارات" و"التمويل استناداً للأصول" و"خدمات إدارة النقد" بمعدلات منافسة، وتؤكد هذه الشراكة التزام الجانبين بإثراء بيئة ريادة الأعمال وتعزيز النمو في منظومة الأعمال الحيوية بإمارة الشارقة.
ترسيخ بيئة أعمال مزدهرة
وقال منصور الحساني، مدير "مدينة الشارقة للنشر" بالإنابة: "تشكل هذه الشراكة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز جهود المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، حيث إنها تعزز التزامنا بإثراء المواهب وترسيخ بيئة أعمال مزدهرة، وسيوفر هذا التعاون للشركات العاملة في مدينة الشارقة للنشر مجموعة من الحلول المصرفية والدعم المالي، ممهداً لها الطريق نحو الابتكار والنمو في قطاعي الأعمال والنشر".
بدوره، أكد ديراج كونوار، المدير العام للخدمات المصرفية للأعمال في "بنك رأس الخيمة" (راك بنك) الالتزام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "تمثل هذه المذكرة خطوة نحو تحقيق دور البنك كقائد في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، إذ من شأنها تحقيق أهدافنا التي تتمحور حول تعزيز ريادة الأعمال محلياً، وتقديم حوافز وحلول تمويلية بتكلفة مقبولة لمجتمع الأعمال".
ويشكّل توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية فصلاً جديداً في مسيرة تطور "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" ويعد شهادة على رؤيتها ورسالتها الرامية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع النشر وصناعة المحتوى. ومع استمرار "معرض الشارقة الدولي للكتاب" بإلهام عالم صناعة الكتاب، يمثل التعاون بين "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر" و"بنك رأس الخيمة" (راك بنك) قيمة مضافة على الابتكار والدعم الذي يقدمه هذا الحدث الاستثنائي لجميع العاملين في صناعة النشر.
يشار إلى أن "المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر"، التابعة لـ"هيئة الشارقة للكتاب"، هي أول منطقة حرة لقطاع النشر في العالم، تقدم خدمات متكاملة لتأسيس الأعمال وإصدار التراخيص، وتشكّل حاضنة لرواد الأعمال الذين يطمحون لتأسيس شركاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلاقاً من الشارقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حريصون على متابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة، ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″