قوة الإطفاء تدعو الراغبين بالتخييم إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دعت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم السبت الراغبين بنصب المخيمات الربيعية إلى الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق المرفقة مع ترخيص بلدية الكويت تفاديا لوقوع الحوادث.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالقوة العميد محمد إبراهيم في تصريح صحفي إنه لاحاجة إلى مراجعة أي من إدارات قطاع الوقاية لاستخراج تراخيص لمخيمات الأفراد الربيعية ذات الاستقلال الخاص التي لا تزيد مساحة الخيمة الواحدة فيها على 100 متر مربع وفقا لما تم إقراره بشأن الاشتراطات الخاصة بالمخيمات وذلك تسهيلا على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم.
وأوضح الغريب أن قوة الإطفاء العام وضعت بعض الاشتراطات منها أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة بل ممددة حسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة كذلك عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة أو بجوارها.
وذكر من بين الاشتراطات عدم استخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة مع ترك مسافة لا تقل عن ستة أمتار بين الخيام ومسافة عشرة أمتار بين المولد الكهربائي والخيام وأيضا مسافة عشرة أمتار بين المطبخ والخيام.
وأضاف أن من ضمن الاشتراطات أن تكون الإضاءة غير حرارية (نيون أو توفير طاقة) وغير ملامسة لسقف الخيمة مع توفير مطفأة حريق نوع بودرة جافة (سعة 4 كيلوجرامات) لكل خيمة ومطفأة بودرة جافة (سعة 6 كيلوجرامات) للمولد الكهربائي كما يجب ترتيب الأثاث والأجهزة الكهربائية داخل الخيمة بحيث لا تعوق المخارج في حالات الطوارئ واختيار أماكن مرتفعة عند نصب الخيام لتجنب انجراف الخيام أثناء هطول الأمطار.
وفيما يتعلق بالمخيمات الربيعية ذات الاستقلال العام للوزارات والهيئات والشركات ومن في حكمها قال العميد إبراهيم إنه يجب على طالب الترخيص مراجعة إدارات قطاع الوقاية حسب المحافظة التابعة لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال.
وأفاد بأن قوة الإطفاء لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم عبر مراكز الإطفاء ونقاط التدخل السريع الموزعة حسب مواقع المخيمات وأيضا هناك حملات توعوية ستنطلق تزامنا مع افتتاح مخيم قوة الإطفاء التوعوي مع بداية موسم التخييم.
المصدر كوناالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: قوة الإطفاء
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية