القوانين التي تهم المواطن ضحية منسية على منضدة الخلافات في البرلمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحتاج القوانين المهمة والخلافية إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان، و من الضروري، الاتفاق على مضمونها وأهدافها قبل التصويت عليها، لضمان تحقيق المصلحة العامة، فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، السبت، الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل إقرارها داخل مجلس النواب، مؤكدا وجود اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الدورة الحالية.
وأدت الاختلافات السياسية بين الكتل البرلمانية حول مضمون القانون، أو حول كيفية تطبيقه الى تعطيل الكثير من القوانين.
و عدم الاتفاق على القوانين المهمة والخلافية قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، حيث قد يؤدي ذلك إلى الخلافات بين الكتل البرلمانية، أو إلى تعطيل عمل البرلمان.
ويقول نواب ان من الضروري أن يتم العمل على التوصل إلى توافقات بشأن هذه القوانين، لضمان الاستقرار السياسي.
و الحوار السياسي هو الطريقة الأساسية لتحقيق التوافقات والتفاهمات السياسية. وذلك من خلال عقد جلسات الحوار بين الكتل البرلمانية، وتبادل الآراء والملاحظات حول القانون، ومحاولة التوصل إلى نقاط مشتركة.
وتلعب اللجان البرلمانية دورًا مهمًا في تحقيق التوافقات والتفاهمات السياسية حول القوانين المهمة والخلافية. وذلك من خلال دراسة القانون ومناقشته مع الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات والملاحظات بشأنه.
وقال راضي في حديث تابعته المسلة، إن “هناك قوانين مهمة بانتظار إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب”، لافتا الى أن “هناك اتفاق بين هيئة الرئاسة والكتل والحكومة لتمرير القوانين المهمة “.
وأضاف أن” قوانين الخدمة المدنية والتقاعد والبنى التحتية والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية مازالت معطلة لاسباب سياسية “.
وأشار إلى أن ” القوانين المهمة والخلافية تحتاج إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان “.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد أكد عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يهزم المتحولين: المرأة في عين القانون.. بيولوجياً فقط
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة قضائية اعتُبرت “تاريخية” و”مثيرة للجدل”، حسمت المحكمة العليا البريطانية الجدل الدائر منذ سنوات حول تعريف “المرأة” في القانون، مؤكدة أن الكلمة تشير إلى الجنس البيولوجي عند الولادة، لا إلى النوع الاجتماعي. قرارٌ قد يعيد رسم حدود النقاش حول الهوية والحماية القانونية في المملكة المتحدة.
الحكم الصادر يوم الأربعاء، وبالإجماع من خمسة قضاة، أكد أن مفهومي “المرأة” و”الجنس” في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى البيولوجيا لا الهوية. ورغم أنه أثار ردود فعل غاضبة من بعض الدوائر المدافعة عن حقوق المتحولين، فقد شدد القضاة على أن الحكم لا يُنتقص من الحماية القانونية للمتحولين جنسياً من التمييز.
“الرجل الذي يعرف نفسه كامرأة وتُمارَس عليه معاملة تمييزية، لا يزال بإمكانه التقدم بشكوى”، كما ورد في نص الحكم، لكن التمييز “من منظور النوع لا يُلغي الحقيقة البيولوجية”، بحسب المحكمة.
القرار وُصف من جانب بعض الناشطات النسويات بأنه “انتصار للواقع” و”حماية ضرورية للنساء”، لا سيما في النقاشات الحساسة المتعلقة بالملاجئ النسائية والمرافق الرياضية. وقد علّقت النائبة المحافظة كيمي بادينوتش قائلة: “لم يكن صحيحًا يومًا القول إن النساء المتحولات هن نساء. الآن، لم يعد ذلك صحيحًا حتى قانونيًا”.
من جانبها، احتفلت حركة “من أجل نساء اسكتلندا” بالحكم، ووصفت اليوم بـ”العظيم”، بينما حضرت المؤلفة الشهيرة جي. كي. رولينغ، الداعمة للحركة، افتراضياً بتغريدة أعادت نشر القرار وكتبت: “الواقع لا يخضع للتفاوض”.
في المقابل، دعا البعض إلى مراجعة قانونية واجتماعية أشمل تأخذ في الاعتبار التعقيد الإنساني لقضية النوع، معتبرين أن القرار “يحمي مفهوماً لكنه يهمّش آخر”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية