القوانين التي تهم المواطن ضحية منسية على منضدة الخلافات في البرلمان
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تحتاج القوانين المهمة والخلافية إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان، و من الضروري، الاتفاق على مضمونها وأهدافها قبل التصويت عليها، لضمان تحقيق المصلحة العامة، فيما دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، السبت، الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل إقرارها داخل مجلس النواب، مؤكدا وجود اتفاق نيابي على تمرير القوانين المهمة خلال الدورة الحالية.
وأدت الاختلافات السياسية بين الكتل البرلمانية حول مضمون القانون، أو حول كيفية تطبيقه الى تعطيل الكثير من القوانين.
و عدم الاتفاق على القوانين المهمة والخلافية قد يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي، حيث قد يؤدي ذلك إلى الخلافات بين الكتل البرلمانية، أو إلى تعطيل عمل البرلمان.
ويقول نواب ان من الضروري أن يتم العمل على التوصل إلى توافقات بشأن هذه القوانين، لضمان الاستقرار السياسي.
و الحوار السياسي هو الطريقة الأساسية لتحقيق التوافقات والتفاهمات السياسية. وذلك من خلال عقد جلسات الحوار بين الكتل البرلمانية، وتبادل الآراء والملاحظات حول القانون، ومحاولة التوصل إلى نقاط مشتركة.
وتلعب اللجان البرلمانية دورًا مهمًا في تحقيق التوافقات والتفاهمات السياسية حول القوانين المهمة والخلافية. وذلك من خلال دراسة القانون ومناقشته مع الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات والملاحظات بشأنه.
وقال راضي في حديث تابعته المسلة، إن “هناك قوانين مهمة بانتظار إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب”، لافتا الى أن “هناك اتفاق بين هيئة الرئاسة والكتل والحكومة لتمرير القوانين المهمة “.
وأضاف أن” قوانين الخدمة المدنية والتقاعد والبنى التحتية والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية مازالت معطلة لاسباب سياسية “.
وأشار إلى أن ” القوانين المهمة والخلافية تحتاج إلى توافقات وتفاهمات سياسية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان “.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد، قد أكد عزم البرلمان إقرار مجموعة من القوانين الهامة خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينا ان الأولوية ستكون للمشاريع الخدمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها