وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مؤسسو الشركة يستعرضون إجراءات تأسيسها ويؤكدون الانتهاء منها قريبا
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر "فيديوكونفرانس"، مع السادة المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لمتابعة أخر تطورات مراحل وإجراءات تأسيس الشركة، بحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، والأستاذ وسيم زكي المستشار المالي لوزيرة الهجرة، والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية، والنائب الدكتور فخر الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالمستثمرين المشاركين، مشيرة إلى أن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، من أهم المنجزات التي حققتها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي تم البدء في إجراءات تأسيسها عقب تلقي الوزارة العديد من الرغبات والطلبات بأن يكون لهم شركة مخصصة ليستثمروا أموالهم في وطنهم من خلالها، وأيضا كانت مطلب أساسي لهم خلال النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الشركة سيديرها المصريين بالخارج ودور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي لها وتذليل أية عقبات قد تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وأعربت السيدة وزيرة الهجرة عن سعادتها بتحقيق هذا الحلم وتواجد مثل هذه المجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج الذين حققوا الكثير من النجاحات في مختلف المجالات التي يعملون بها وفي إدارة كبرى الشركات العالمية وكذلك شركاتهم الخاصة، والمنتشرة في دول العالم.
ومن جانبهم، أكد المستثمرون المصريون بالخارج مؤسسي الشركة أن الإجراءات الخاصة بالتأسيس تسير بشكل جيد وتم اتخاذ الخطوات التي من شأنها الانتهاء من تأسيس الشركة قريبا، مشيرين إلى أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تعد عامل جذب كبير للمستثمرين المصريين والأجانب في ظل كل تلك التحديات التي يمر بها العالم.
وتناول الاجتماع الهيكلة الخاصة بالشركة وإجراءات استخراج السجل التجاري والضريبي للشركة، فضلا عن المجالات التي سيتم البدء في العمل بها فور تأسيس الشركة والتي تمثلت في الاستثمار الزراعي والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأيضًا الأنشطة التجارية.
كما تناول الاجتماع الخطط التي سيتم العمل من خلالها عقب الانتهاء من تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج ودعوة المستثمرين المصريين للمشاركة تحت مظلتها وأيضًا أوجه التعاون المتاحة مع الحكومة المصرية، مما سيشجع عدد أكبر من المستثمرين على المساهمة في الشركة سواء بمشروعات استثمارية أو شراء أسهم عند طرحها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرکة الاستثماریة للمصریین بالخارج المصریین بالخارج تأسیس الشرکة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".