عدد قياسي لاستقدام كبار المسؤولين في تشرين الأول الماضي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، أن مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر تشرين الأول بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا بلغت (45) أمراً.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن “الجهات القضائيَّة أصدرت (45) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ في القضايا التي تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء”.
وأضاف البيان، أن “الأوامر صدرت بحقّ (43) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 /10– 31/10)، توزَّعت بواقع (41) أمر استقدامٍ، و(4) أوامر قبضٍ”.
وأشار إلى، أن “الأوامر شملت (5) وزراء سابقين ووزيرين أسبقين، هم وزراء النفط والهجرة والمُهجَّرين والدفاع والنقل والماليَّة والكهرباء ورئيس ديوان الوقف السنيّ، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ، و(3) وكلاء سابقين و(3) أسبقين”.
وتابع، أن “الأوامر شملت أيضاً مُحافظاً حاليّاً، و (4) مُحافظين سابقين ومحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مُديراً عاماً حالياً، و(6) مديرين عامين سابقين، و(4) أسبقين، وعضوي مجلس محافظة سابقين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
منظمة يهودية أمريكية: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت غير كافية
وصفت منظمة "الصوت اليهودي للسلام" الأمريكية أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بأنها خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة. ورغم ترحيبها بهذه الخطوة، أكدت المنظمة أنها جاءت متأخرة، مشيرة إلى أن الأوامر وحدها لن تكون كافية لوقف الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة.
وأضافت المنظمة في بيانها: "هذه الأوامر تبعث برسالة واضحة بأن جرائم الحرب والإبادة لن تمر دون مساءلة، لكنها تحتاج إلى إرادة دولية فعلية لتنفيذها".
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف ما وصفته بـ"المجازر اليومية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، والعمل على ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة على أهمية تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال وسياسات العنف، مشددة على أن العدالة تتطلب أكثر من مجرد إصدار قرارات، بل تستوجب تحركات ملموسة على الأرض لضمان حماية المدنيين ووضع حد لدوامة العنف.