«الفاو» تتوقع تراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة عالميا خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نشرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، توقعاتها باستمرار الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية في العام الجاري 2023، والذي سيكون عبر وتيرة أقل عن العامين الماضيين، مرجعه السبب لتباطؤ ارتفاع الأسعار في أغلب الدول.
الدول تنفق 2000 مليار دولار لاستيراد المواد الغذائية والمشروباتوخلال العام الحالي، فقد توقعت المنظمة إنفاق الدول 2000 مليار دولار كثمنا لاستيراد المواد الغذائية والمشروبات، حيث شكل ذلك ارتفاع بنسبة 1.
أما وعلى الصعيد العالمي، فقد جاءت الارتفاعات نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة وصلت لـ12,5%، أما وعن الفواكه والخضار فكانت النسبة 7%، لارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية، بينما تظل فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية فقد انخفضت بنسبة 13%، حسبما ذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» في تقريرها نصف السنوي عن «توقعات الغذاء».
وأورد التقرير أنَّه للمرة الأولى من عام 2020، فقد ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار، إذ تقف البلدان مرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية، حيث تستورد مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة.
ومن المتوقع أنَّ تشهد البلدان المنخفضة الدخل، استيراد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي بانخفاض في فاتورتها لنسبة 11%، أما وعن البلدان ذات الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فلا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل، بحسب المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة الفاو استيراد سلع ارتفاع المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
البواري: إجراءات الحكومة خَفّضت أسعار المواد الغذائية و خَفّفت الضغط على القطيع الوطني
زنقة 20 | الرباط
أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق و التحكم المستمر في أسعار المواد الغذائية الاساسية وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
البواري ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أكد أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.
و ذكر البواري أن “الوزارة إتخذت قرار منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الإستفادة من التحفيزات المالية للإستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن”.
وقد مكنت هذه الإجراءات بحسب الوزير ، من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار 96000 رأس من الأغنام، و1720 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع الفارطة.