مصر تتطهر من أخطر آفة| الحكومة تبدأ إزالة آخر منطقة عشوائية خطرة بالقاهرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مع تطور العاصمة، القاهرة، وزيادة عدد سكانها، تواجه المدينة تحديات عدة تتعلق بالمناطق العشوائية الخطرة. هذه المناطق تشكل تحديًا كبيرًا للسكان والحكومة على حد سواء. وتتطلب معالجة هذه المشكلة تدخلًا حازمًا وإزالة هذه المناطق غير المخططة لضمان حياة كريمة للمواطنين.
جهود محافظة القاهرة في مكافحة المناطق العشوائية
وتعمل محافظة القاهرة حاليا بجد على إزالة المناطق العشوائية غير المخططة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي هذا السياق، أكد مصدر في محافظة القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكل قوة على استكمال إزالة منطقة جنوب الحرفيين بحي منشأة ناصر بالمنطقة الغربية بالعاصمة والذي يعد آخر منطقة عشوائية خطرة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة.
وشهد الاجتماع حضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، وخليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة سكان حياة كريمة الحكومة العاصمة المناطق العشوائية أرواح المواطنين التعليم محافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء