القمة السعودية الإفريقية تدعو للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اختتمت امس القمة السعودية الإفريقية بإصدار «إعلان الرياض» الذين أعلن أن القادة السعوديين والافارقة المجتمعين ناقشوا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
ودعا الإعلان إلى ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ودعم جهودها في هذا الشأن.
ودعا الإعلان في الوقت ذاته إلى ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاء في البيان أن قيادة السعودية والقادة الأفارقة أكدوا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وعزمهم على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية، والتأكيد على توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله.
كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم، وتعزيز العمل في مجال نشر ثقافة الاعتدال والتسامح وتحقيق الأمن والسلام ومحاربة التطرف والغلو والإرهاب.
على الصعيد الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ذكر «إعلان الرياض» أن القادة أكّدوا على عمق العلاقات التاريخية بين السعودية ودول القارة الأفريقية، حيث قدمت الأولى خلال خمسة عقود دعماً تنموياً بأكثر من 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية استفادت منه 46 دولة أفريقية.
وبحث المؤتمر سبل تعزيز العلاقات السعودية مع الدول الأفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية السعودية 2030»، حيث سيصل حجم الاستثمارات السعودية في القارة الأفريقية حوالي 96 مليار ريال سعودي، وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشروعات تنموية في القارة الأفريقية حتى عام 2030 تصل مبالغها حوالي 18.75 مليار ريال سعودي، كما سيتم تمويل وتأمين للصادرات من السعودية إلى القارة الأفريقية حتى عام 2030 بمبلغ 37.5 مليار ريال سعودي.
وأكد “إعلان الرياض” ،أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبالأخص في مجال الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق المصالح المشتركة. كما أكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وحسب وكالة المغرب العربي فإنه بهذا التأكيد تكون قمة الرياض قد تفاعلت مع الرؤية الاستباقية للملك محمد السادس بشأن التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، بما فيها “مبادرة اجتماع وزراء الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي” التي دعا جلالته، في خطابه بمناسبة الذكري 48 للمسيرة الخضراء، إلى تحويلها إلى فضاء جيو سياسي للتواصل الإنساني وتوطيد السلام والاستقرار والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي، وكذا مبادرة جلالته الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية لدول الساحل والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل مع محيطها الإقليمي وتمكينها من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
كلمات دلالية القمة السعودية الأفريقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القمة السعودية الأفريقية القارة الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
مصر تبحث تعزيز التعاون مع الكوميسا على هامش القمة الثالثة والعشرين ببوجامبورا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش مشاركته في قمة الكوميسا الثالثة والعشرين ببوجمبورا بوروندي مع تشيليشي كابويبوي أمين عام الكوميسا.
ووجه الوزير الشكر لأمين عام الكوميسا على جهودها المبذولة لتنفيذ برامج الكوميسا بما يساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بالإقليم، كما قدم لها التهنئة على الاحتفال هذا العام بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكوميسا، مؤكداً على حرص مصر للاستمرار في تقديم يد العون للأمانة العامة ولفريق عملها للقيام بمهامه على أكمل وجه وبما يساهم في تحقيق أهداف وأنشطة التكامل الإقليمي.
وأشار إلى حرص مصر التام لإزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تؤثر على حركة التجارة البنية بين الدول الأعضاء بالكوميسا، والتي بلغت قيمتها 14 مليار دولار أمريكي عام 2023 خاصة في ظل الفرص المتاحة لزيادة تلك القيمة خلال السنوات القادمة.
وتطرق الوزير إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو 2024، مشيراً إلى أهمية قيام سكرتارية الكوميسا بالتنسيق مع سكرتارية تكتل السادك وجماعة شرق أفريقيا لترتيب اجتماعات منطقة التجارة الحرة الثلاثية في أقرب وقت لمناقشة مستقبل الاتفاقية في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها القارة، ومن بينها توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
كما أكد حرص مصر لمتابعة تنفيذ مبادرات التعاون الإقليمي التي قدمتها لأمانة الكوميسا خلال فترة رئاسة مصر للتجمع من نوفمبر 2021 وحتى يونيو 2023والتي ركزت على تحقيق التكامل الإقليمي في قطاعات الصناعة والصحة والسياحة، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم مزيد من المبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لخدمة أهداف الكوميسا، مشيراً إلى استعداد مصر للتعاون مع أمانة الكوميسا لمشاركة خبراتها مع الدول الأعضاء في مجال الكهرباء والطاقة والنقل وإدارة المياه.
من جانبها أشادت أمين عام الكوميسا بالدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل الإقليمي ومكانتها في تجمع الكوميسا باعتبارها أكبر دولة مستحوذة على التجارة البنية في الإقليم، حيث تساهم بما يقرب من 30% من حجم التجارة البنية للكوميسا، مؤكدة على توافقها مع مصر بشأن أهمية إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية المؤثرة على حركة التجارة الإقليمية، وإلى الدور الذي تقوم به أمانة الكوميسا لضمان تيسير التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء.
كما أشارت إلى استعدادات أمانة الكوميسا للإعداد لعقد اجتماع المجلس الوزاري القادم خلال شهر نوفمبر 2024 مبديةً تطلعها لمشاركة السيد الوزير في فعاليات الاجتماع، والذي سينظر في عدد من التقارير الخاصة بحالة التكامل الاقتصادي والشؤون الإدارية الخاصة بعمل الأمانة العامة للكوميسا.