التموين: 75% نسبة المكون المحلي بمنتجات "القابضة الغذائية"
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سعي الدولة الي تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائيه، وتلبية احتياجات السوق المحلية وفتح منافذ تصديرية
و أضاف أن الشركة القابضة للصناعات لدينا ذراعين إحداهما تجاري واخر صناعي ، لافتاً أن الدولة لديها استراتيجية لتعزيز قدرات الشركات التابعة ورفع كفاءة المنتج المحلي وزيادة تنافسيتة.
من جانبه قال أحمد كمال المتحدث بإسم الوزارة معاون الوزير خلال جولة اليوم بشركة النيل للزيوت والمنظفات، الطاقة الإنتاجية للشركة من الزيوت تبلغ نحو 8 آلاف شهرياً منهم 7 آلاف طن مخصصة للبطاقات التموينية طن، بجانب 1000 طن حر ، بخلاف إنتاج مايقرب من 20 الف طن منظفات ، حيث يتم توزيعها بمحافظات والوجه البحري والقبلي ، من خلال 10 معارض دائمة علي مستوي الجمهورية بجانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.
وكشف كمال عن إستخدام مواد ذات جوده عاليه تضاهي مثيلتها بالاسواق الخارجية، مؤكداً أن نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة القابضة للصناعات الغذائيه تصل لأكثر من 75% مما يجعلها مؤهلة للتصدير.
بدوره قال أكد الدكتور فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت والصابون، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير كافة خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير نظام التعبئة والتغليف، لافتا إلى أنه من المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام المالي الجاري، حيث أنه لدينا نحو أكثر من 30 خط إنتاج، .
وأوضح أنه تم طرح منتج جديد من المعجون لتنظيف الملابس للغسالات العادية والأوتوماتيك مابين المسحوق والجل، حيث تم توجيهه في البداية للتصدير، ولكن حاليا يتم توزيعه في السوق المحلي أيضا
ولفت إلى وجود نوعين من الزيت وهم زيت الخليط المخصص توريده لنحو 10 محافظات من الصعيد لتوزيعه على البطاقات التموينية ويحمل اسم مرمر، بالإضافة إلى الزيت الحر "سوزيت" والذي يتم بيعه في فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 45 بدلا من 40 جنيها ضمن مبادرة خفض الأسعار.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص مستمرة بشكل دائم، حيث يوجد شراكة مع شركات عديدة مثل ارما والتكاملية، وبالتالي يوجد شراكة دائما بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى انا نحاول أن تضاهي منتجات الشركة جودة المنتجات المستوردة والخاصة، حيث أصبح لدينا عبوات خاصة بنا من الجيل والمطهرات وصابون الأطباق وصابون الغسيل.
منوها إلى أنه يوجد درجات متفاوتة وتنوع في الدرجات من حيث الجودة، ليقوم المستهلك باختيار المنتج الذي يريده.
ولفت إلى أن الحصة السوقية للشركة تصل إلى 30% من السوق، حيث تتوفر كافة منتجات الشركة في كافة محلات البدالين التموينيين، بجانب المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح أن أسعار منتجاتنا أقل بنحو 30% عن الأسعار المتواجدة في السوق الحرة، والتي تكون في نفس الجودة ونفس الوزن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين والتجارة الداخلية السوق المحلي القدرات الإنتاجية وأوضح أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.