مدبولي يشهد افتتاح و تشغيل مركز السيطرة لشبكة الطوارئ والسلامة بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة موسعة إلى محافظة الفيوم، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها، يرافقه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ.
وشهد رئيس الوزراء في مستهل الزيارة الافتتاح وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الوزراء المرافقين، ومحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، بالإضافة إلى اللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق عبد المجيد، رئيس اللجنة الفنية الدائمة للشبكة الوطنية للطوارئ، والعقيد أحمد الغريب، المشرف العام على مراكز سيطرة المحافظات والوزارات، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المركز، أكد رئيس الوزراء أن بدء تشغيل هذا المركز بمحافظة الفيوم، يأتي استكمالاً لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق مستهدفات تلك المراكز في ربط مختلف عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل تم تنفيذها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وذلك في إطار عمليات التحول الرقمي بالدولة المصرية.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن مراكز السيطرة الموحدة ضمن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، تمثل مراكز فرعية للشبكة في كل محافظة من محافظات الجمهورية، وتكون متصلة ومتواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، بحيث يتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أية محافظة على مستوى الجمهورية، والتعامل معه على وجه السرعة.
وخلال جولة رئيس الوزراء بمركز السيطرة، أكد محافظ الفيوم أن إقامة مركز السيطرة بالمحافظة يعد إنجازًا ونقلة حضارية لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ والمواقف الطارئة المختلفة، وكذا الأعمال اليومية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، كما يسهم في تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية في اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة والتأكد من جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. وأضاف "الأنصاري" أن مركز السيطرة، يعمل على مدار الساعة، ويضم جميع الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة وهي: الإسعاف، والصرف الصحي، والمياه، والصحة، والحماية المدنية، والمرور، بالإضافة إلى عناصر المتابعة الميدانية، والتعليم، والهلال الأحمر، وممثلي المجتمع المدني، والغاز، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح مدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالفيوم أحد مراكز السيطرة بإقليم شمال الصعيد، وتشمل: الفيوم، بنى سويف، المنيا، لافتاً إلى أن هذا المركز تم تجهيزه وفقا للمقاييس والمعايير الدولية، ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة إدارة العمليات اليومية، وقاعة اجتماعات للمركز، وقاعة أمنية وغرفة المعدات والتحكم، ويستوعب جميع الجهات التابعة، وتشمل: الأحياء، والمديريات، والمرافق العامة، ويتسع لـ 18 جهة.
وخلال فعاليات الافتتاح، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح حول كيفية عمل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومكوناته، ودور كل جهة ممثلة في هذا المركز، كما تعرف على التطبيقات الحديثة المُجهز بها المركز من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتطبيقات الأخرى التي تم الإستفادة منها والتكامل معها داخل المركز.
كما استمع رئيس الوزراء الى شرح من مدير هيئة الإسعاف بمحافظة الفيوم، تناول قدرات الهيئة البشرية والفنية بالمحافظة، والتصنيف النوعي لسيارات الإسعاف الموزعة على مراكز المحافظة، وتوزيع سيارات الإسعاف وجاهزيتها للتعامل على مختلف الطرق والمحاور.
وفي ختام جولته بمركز السيطرة، أشاد رئيس الوزراء بتدعيم المركز بتقنياته الحديثة التي تمكن المسئولين من التدخل الفوري في حال وقوع أي أزمات طارئة، موجهاً الشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم ومدير إدارة الاشارة بالقوات المسلحة، ومسئولى وزارتي الداخلية والصحة، وكل القائمين على هذه المنظومة الحديثة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أهمية كفاءة تشغيل المنظومة، ويتمثل ذلك في العنصر البشري القادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: افتتاح مركز السلامة السيطرة والتحكم الطوارئ السلامة العامة محافظة الفيوم رئيس الوزراء محافظ الفيوم الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة رئیس الوزراء مرکز السیطرة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة".
وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة.
نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية.
كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عوامل الخطر في بيئة العمل
وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية
ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره.
وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع بالشرق الأوسط
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”