الأمانة العامة للحكومة تسعى إلى "عقلنة" التشريع تفاديا للتضخم القانوني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تَسْعى الأمانة العامة للحكومة إلى “عقلنة” وتدقيق المساطر والإجراءات المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني.
ويَرَى مُحَمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن هذه “العقلنة” هي السبيل نحو جعل المنظومة القانونية الوطنية قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات في إطار من التناغم والتناسق بين مكوناتها.
وكشف خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع الحكومة لسنة 2024 أمس الجمعة، عن بعض المبادئ والقواعد التي سيتم اعتمادها، ومنها “الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به”.
بالإضافة إلى “الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة”.
كَما سيتم “إبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها”.
إلى جانب الحرص على “مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل”.
وأيضا “الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع”.
كما سيسعى هذا القطاع الحكومي إلى “الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية”.
وأيضا “مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة”.
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024
إقرأ أيضاً:
خالد عمر يوسف يؤكد معارضة حزبه للحكومة الموازية
خالد عمر يوسف
نشأت “تقدُّم” كأوسع مظلة مدنية ديمقراطية مناهضة للحرب، تدعو إلى إيقافها، وجمعت تحت رايتها كيانات لم يسبق لها أن اجتمعت من قبل، شملت قوى سياسية، وحركات كفاح مسلح، ولجان مقاومة، ومهنيين، ونقابات، ومجتمعًا مدنيًا، ولاجئين ونازحين، ومبدعين، ومزارعين، ورعاة، وأصحاب أعمال، ومنظمات ذوي الإعاقة. اجتمعت هذه المكونات في مؤتمر تأسيسي، كان الحدث المدني الأكبر منذ اندلاع الحرب، ليشكل تيارًا مضادًا لقوى الحرب التي تسعى إلى تمزيق البلاد، حيث وحد أشخاص من جميع أرجاء السودان على هدف واحد: إطفاء الحريق الذي يلتهم الوطن، ومعالجة آثاره المدمرة على الناس.
واجهت “تقدُّم” حربًا شرسة من قوى داخلية وخارجية، إذ تمثل تهديدًا جديًا لكل من استثمر في هذه الحرب وعمل على إشعالها وإطالة أمدها. فبينما جاءت الحرب لوأد الثورة وتحطيم الحركة المدنية، حدث العكس، حيث توحّد قطاع واسع من قوى الثورة، متمسكين باستكمالها رغم التكاليف الباهظة. وبينما يواصل المسلحون حربهم في الميدان، وجّهوا سهامهم إلى “تقدُّم”، رغم أنها لا تحمل سلاحًا، لأن بسالة هذا التحالف في فضح حربهم تقلقهم وتربك حساباتهم.
منذ وقت مبكر، أثارت “تقدُّم” قضية شرعية سلطة بورتسودان الزائفة، إدراكاً منها أن منح الشرعية لأي جماعة مقاتلة سيطيل أمد الحرب ويقسم السودان، وهو ما حدث بالفعل. فقد استغلت هذه الجماعة سلطاتها لترسيخ الانقسام عبر قرارات مثل تغيير العملة، وحرمان قطاع من السودانيين والسودانيات من الوثائق الثبوتية، وإجراء امتحانات الشهادة السودانية في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى. كما استخدمت هذه السلطة صلاحياتها لمنع وصول الإغاثات إلى مناطق واسعة، مما جعل الغذاء سلاحاً في الحرب، وفاقم خطر المجاعة. إضافة إلى ذلك، سعت إلى إطالة أمد الحرب برفضها كل مبادرات السلام، رغم إدراكها أن نهايتها ستكون عبر التفاوض، لكنها ترغب في تفاوض يمنح جنرالاتها، ومن خلفهم عناصر الحركة الإسلامية، شرعيةً انتزعها منهم الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة، ويحاولون استعادتها عبر شعارهم الأثير: “أو ترق كل الدماء”.
بناءً على هذه الحيثيات، توافق أعضاء “تقدُّم” على ضرورة مناهضة هذه الشرعية الزائفة وعدم الاعتراف بها، بهدف إعادة توحيد البلاد وتقصير أمد الحرب. غير أن الرؤى تباينت داخلها بين تيارين: الأول يرى ضرورة تشكيل حكومة لمنازعة هذه الشرعية، والثاني يرى مواصلة مقاومتها بوسائل العمل المدني دون تشكيل حكومة.
ينتمي حزبي، حزب المؤتمر السوداني، إلى التيار الرافض لتشكيل الحكومة، انطلاقاً من قناعتنا بأن “تقدُّم” يجب أن تمثل طريقاً ثالثاً في المشهد السياسي، لا أن تتطابق مع أي من الطرفين المتحاربين، وألا تكون طرفاً في الحرب بأي شكل، بل قوة تسعى لإنهائها بصورة عادلة وعاجلة. رؤيتنا تقوم على ضرورة بناء موقف شعبي ودولي واسع، يضغط لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام يعالج جذور الأزمة السودانية. وهذا يتطلب استقلالية “تقدُّم”، وحصر تواصلها مع أطراف النزاع في إطار الوصول إلى السلام ووقف الحرب، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
هذا هو موقفنا في حزب المؤتمر السوداني، مع كامل الاحترام والتقدير لرفاقنا من التيار الآخر، فهذه تقديراتهم السياسية التي قد تصيب أو تخطئ، لكننا نعلم صدقهم في حمل رؤى السلام والوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. اختلاف التقديرات حول قضية ما ليس مدخلًا للعداء، بل نرى أنه يمكننا العمل من منصتين مستقلتين لتحقيق هدف مشترك: وقف الحرب، مع تعظيم نقاط الالتقاء في كل ما يخدم مصالح بلادنا وشعبها.
تعكف “تقدُّم” حاليًا على معالجة هذا التباين، بما يضمن لكل تيار حقه في اتباع تقديراته دون فرضها على الآخر. ونحن على ثقة بأن عملية فك الارتباط بين التيارين ستتم في أجواء من الود والتفاهم، فالتباين في الرؤى طبيعي في ظل حرب معقدة كحرب 15 أبريل. الأهم أن يتسع صدر وذهن كل دعاة وقف الحرب لهذه الاختلافات، وأن يركزوا طاقاتهم على إطفاء الحريق، ومواجهة قوى الثورة المضادة، التي تريد استغلال الحرب لدفن ثورة ديسمبر. فالغاية واضحة، والعدو واضح، والمخاطر واضحة، وتلك هي المعركة الحقيقية التي تستحق أن نصوّب أنظارنا نحوها، بدلاً من الانشغال بمعارك جانبية لا طائل منها.
الوسومخالد عمر سوسف
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت