الأمانة العامة للحكومة تسعى إلى "عقلنة" التشريع تفاديا للتضخم القانوني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تَسْعى الأمانة العامة للحكومة إلى “عقلنة” وتدقيق المساطر والإجراءات المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني.
ويَرَى مُحَمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن هذه “العقلنة” هي السبيل نحو جعل المنظومة القانونية الوطنية قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات في إطار من التناغم والتناسق بين مكوناتها.
وكشف خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع الحكومة لسنة 2024 أمس الجمعة، عن بعض المبادئ والقواعد التي سيتم اعتمادها، ومنها “الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به”.
بالإضافة إلى “الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة”.
كَما سيتم “إبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها”.
إلى جانب الحرص على “مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل”.
وأيضا “الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع”.
كما سيسعى هذا القطاع الحكومي إلى “الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية”.
وأيضا “مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة”.
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024
إقرأ أيضاً:
المصنفات الرقمية.. التنظيم القانوني وإشكالية التطبيق. كتاب جديد
سبتمبر 29, 2024آخر تحديث: سبتمبر 29, 2024
حامد شهاب
يعد كتاب / المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق / للأستاذ الدكتور عمار الحسيني من أهم الكتب البحثية الحديثة التي تناولت موضوع المصنفات الرقمية وإشكالية التطبيق من حيث حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف كما استعرضها فقهاء القانون والمهتمون بالشأن التشريعي من وجهات نظر عربية ودولية حيث أن المتعارف عليه في الأساليب البحثية الكلاسيكية أن تصنيف المعارف والعلوم والآداب والفنون كان يعتمد فقط على الكتب والكتيبات والقصائد وما شابهها.
إلا مؤلف الكتاب أشار ضمن هذا البحث المهم الى أن تطور الفكر الإنساني وتدرج المجتمعات في سلم الحضارة وارتقائها مدارج المدنية قد أدى الى نتيجتين: أولهما تطور مفهوم المصنفات المستحدثة بفعل الثورة المعلوماتية الحديثة وثورة الاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وهو ما بات يعرف بالمصنفات الرقمية المتمثلة بالكتب والنتاجات الفكرية في المجالات الادبية والعلمية والفنية وحتى المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات المسرحية والعناوين المبتكرة لمصنفات الرسم والتصوير قد دخلت هذه المجالات من التصنيف ما يتطلب الأمر نظرة جدية لمعرفة مدى إلحاق تلك المؤلفات في التصنيفات الرقمية الحديثة.
أما النتيجة الثانية التي استخلصها الدكتور عمار الحسيني من دراسته المهمة هذه هي أن الثورة التقنية التي كان من أبرز نتاجاتها ظهور الحاسوب والكمبيوتر والإنترنيت فقد ألقت بظلالها على مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف فأصبحت العديد من النتاجات الفكرية والابتكارات يتم تكييفها على أنها من قبيل المصنفات المشمولة بهذه التشريعات كبرامج رسوم الكومبيوتر والمواقع الالكترونية العربية والاجنبية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية والعاب الكومبيوتر وما شابهها فضلا عن أن بعض المصنفات يصعب تحويلها الى صورة رقمية.
ومن أجل الإحاطة بالمصنفات الرقمية وتنظيمها القانوني وما يتعلق بها من إشكاليات قانونية فإن الباحث حاول في هذا الكتاب تقسيمه الى ثلاثة فصول: الأول يبحث ماهية المصنفات وتناول الفصل الثاني تقسيمات المصنفات بوجه عام ومنها الرقمية أما الفصل الثالث فقد إهتم بموضوع المصنف الرقمي.
ويشير المؤلف الى أنه كان الاعتماد في الإحاطة بكل تلك المصنفات على المنهج الاستنباطي والمنهج الاستقرائي والمنهج المقارن والمنهج التحليلي في تناول موضوعات هذا الكتاب.
ويخلص الباحث الدكتور عمار الحسيني في نهاية هذا البحث الى أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من تلك الدراسة فقد تم اعتماد المقارنة التشريعية لعدد من التشريعات العربية والعالمية الخاصة بحق المؤلف والملكية الفردية وما يتعلق بكل تلك التصنيفات العالمية من أحكام وتشريعات للاستفادة من كل تلك التشريعات وبخاصة في مجال الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية لتكون مادة مهمة تضمنتها تلك الدراسة التي تناولت الملكية الفردية وحقوق المؤلفين والكتاب وما طرأ عليها من متغيرات تقنية حديثة لتوضيح أبعادها لتكتمل الصورة دون أن يضيع حق أحد وفقا للقانون.
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف