الأمانة العامة للحكومة تسعى إلى "عقلنة" التشريع تفاديا للتضخم القانوني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تَسْعى الأمانة العامة للحكومة إلى “عقلنة” وتدقيق المساطر والإجراءات المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تفاديا لظاهرة التضخم القانوني.
ويَرَى مُحَمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن هذه “العقلنة” هي السبيل نحو جعل المنظومة القانونية الوطنية قادرة على استيعاب الأجيال الجديدة من التشريعات في إطار من التناغم والتناسق بين مكوناتها.
وكشف خلال تقديم الميزانية الفرعية لقطاع الحكومة لسنة 2024 أمس الجمعة، عن بعض المبادئ والقواعد التي سيتم اعتمادها، ومنها “الحرص على التحديد المسبق للقضايا المراد معالجتها أو الإصلاح المزمع القيام به”.
بالإضافة إلى “الارتكاز على رؤية شمولية واضحة غداة التفكير في وضع إطار قانوني لمواجهة الإشكالات المطروحة”.
كَما سيتم “إبراز الحلول والخيارات الأكثر نجاعة مع بيان إيجابيات وسلبيات كل منها”.
إلى جانب الحرص على “مراعاة مدى ملاءمة الأحكام الواردة في مشاريع النصوص مع الدستور ومبادئه والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها والمنظومة التشريعية الوطنية الجاري بها العمل”.
وأيضا “الحرص على المحافظة على وحدة وتماسك المدونات القانونية، والحيلولة دون تجزئة الأحكام والمقتضيات القانونية ذات الصلة بنفس الموضوع”.
كما سيسعى هذا القطاع الحكومي إلى “الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لبعض القطاعات الوزارية من خلال تزويدها بنظام مستقل خاص بها، وذلك اعتبارا لما تمثله من مرجعية تاريخية على صعيد المنظومة الإدارية الوطنية”.
وأيضا “مراعاة الاختصاصات المسندة إلى إدارات أو هيئات قائمة، وذلك بالحرص على أن لا تتعارض مقتضيات مشروع نص جديد مع أحكام مثبتة في نصوص جارية، تخص سلطات حكومية أو هيئات تزاول مهامها في قطاعات أو مجالات عمل متداخلة”.
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمانة العامة للحكومة التشريع عقلنة مشروع ميزانية 2024
إقرأ أيضاً:
العلاقي: لم أنضم يوما إلى المعارضة الليبية في الخارج وذلك شرف لا أدعّيه
أعلن الكاتب والمحلل السياسي الليبي، محمد العلاقي، أنه لم ينضم يوما إلى المعارضة الليبية في الخارج، مشيرا إلى أن ذلك شرف لا يدعيه.
وقال العلاقي، في منشور عبر «فيسبوك»: “توضيح إلى من يهمه الأمر: أعلن أنا محمد إبراهيم العلاقي المحامي أنني لم أنضم يوما إلى المعارضة الليبية في الخارج وذلك شرف لا أدعيه، ولم يكن لدى رفاق فيها كي أتخلى عنهم، وإنما كنت أعبر عن رأيي من خلال قنوات النظام السابق الرسمية مثل النقابات والجمعيات والندوات وأي فعاليات أخرى، من خلال الصفات التي اكتسبتها فقد كنت حينها نقيب المحامين الليبيين، وأيضا الأمين العام المساعد الاتحاد المحامين العرب، ورئيس جمعية حقوق الإنسان بمؤسسة القذافي للتنمية، التي رشحني لها الأستاذ الفاضل الدكتور يوسف الصواني”.
وأضاف “أعلن أيضا أن ابني إبراهيم قد أكمل دراسته الجامعية على حسابي الخاص، ومن أعرق الجامعات الهولندية، ومن يشك في ذلك عليهم أن يراجعوا شؤون البعثات في وزارة التعليم، وأجبرت على قول ذلك لإرسال رسالة لأولئك الذين في قلوبهم مرض أعداء النجاح. والحمد لله الذي مكننا من مهنة تكفينا ذل السؤال. والله على ما أقول شهيد”.
الوسومالعلاقي المعارضة ليبيا
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”