(فاينانشيال تايمز): تزايد حدة الخلاف بين أمريكا وإسرائيل مع ارتفاع أعداد الضحايا الفلسطينيين في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر صباح اليوم السبت أن حدة الخلاف بين واشنطن وإسرائيل تزايدت في الأيام الأخيرة مع تجاوز أعداد الضحايا الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى ١١ ألفا بنحو دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إعلان صراحة أن عددًا كبيرًا جدًا من الفلسطينيين قتلوا في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وذكرت الصحيفة في مستهل تقرير، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة كررت دعوتها إلى مزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين مع تزايد رقعة الخلاف بين واشنطن وإسرائيل، وقال يلينكين إن "عددا كبيرا جدا من الفلسطينيين" يقتلون في الحرب الإسرائيلية ضد حماس، مما يزيد من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدد القتلى في غزة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يتحدث أمس الجمعة بعد أن قال مسئولون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قصف مستشفيات في شمال غزة، حيث يحتمي آلاف الأشخاص من القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وفي حديثه في الهند، قال بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل “كل ما هو ممكن” لمنع إلحاق الضرر بالفلسطينيين وزيادة المساعدات مضيفا
أنه "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لحماية المدنيين والتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم، لقد قُتل عدد كبير جدًا من الفلسطينيين، وعانى عدد كبير جدًا خلال الأسابيع الماضية".
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار، قائلا إن إسرائيل يجب أن تتوقف عن قتل الأطفال والنساء في غزة قائلا لبي بي سي: "في الواقع اليوم، يتم قصف المدنيين.. هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء كبار السن تعرضوا للقصف والقتل، لذلك لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية. ولذلك فإننا نحث إسرائيل على التوقف فورا".
تعليقا على ذلك، أكدت "فاينانشيال تايمز" أن تعليقات بلينكن الأخيرة تسلط الضوء على زيادة الاحتكاك بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن استمرار الأخيرة في حربها ضد حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية التي تسيطر على غزة منذ عام 2007.
وقالت الصحيفة: على الرغم من أن واشنطن لم تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن الولايات المتحدة ظلت تضغط من أجل فترات هدنة إنسانية إضافية في القتال للسماح بدخول المزيد من المساعدات وتسهيل الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. كما حددت الولايات المتحدة رؤية لغزة ما بعد الحرب تختلف بشكل حاد عن رؤية إسرائيل.فهي تريد أن تتولى السلطة الفلسطينية، منافس حماس، إدارة غزة، وأن تنهي إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع الذي أدى إلى إفقار الفلسطينيين دون إضعاف الجماعة المسلحة.
وأضافت أن تعليقات نتنياهو الأخيرة تشير، مع ذلك، إلى تباين وجهات نظرهما حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله لمجموعة من الزعماء الإقليميين من جنوب إسرائيل أمس الجمعة إنه في نهاية الحرب "ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح بالكامل". وفي الوقت نفسه، تواجه إسرائيل تدقيقًا متزايدًا بشأن هجماتها على البنية التحتية المدنية في غزة.
وقال مسئولون فلسطينيون إن الغارات الجوية الإسرائيلية أمس الجمعة أصابت مستشفيات ومدرسة مما أدى إلى سقوط عدة قتلى. وأضافوا أن الصواريخ سقطت في باحة مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، والذي أصبح ملاذا حاسما لآلاف الأشخاص الذين يحاولون الهروب من القصف الإسرائيلي.
وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية استهدفت مستشفى الشفاء “خمس مرات متتالية” وما زالت تقصف المنطقة.. وأضاف أنهم يحاصرون أيضًا مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال، "مما يعرض حياة آلاف المرضى والطواقم الطبية والنازحين للموت المحقق بسبب الجوع والعطش والقصف المباشر".
وقالت وزارة الصحة إن 11078 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي على غزة، وهو رقم، حسبما ابرزت الصحيفة، يفوق بكثير إجمالي عدد القتلى في الحروب الثلاثة السابقة التي خاضتها إسرائيل ضد حماس.
وتزعم إسرائيل أن مستشفى الشفاء يقع فوق مركز قيادة حماس وشبكة كثيفة من الأنفاق تحت الأرض التي تستخدمها الجماعة المسلحة. واتهمت حماس باستخدام الأشخاص في المستشفى والبنية التحتية المدنية الأخرى كدروع بشرية.
في ضوء ذلك، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن المستشفيات في غزة "وصلت إلى نقطة اللاعودة"، مما يعرض حياة الآلاف من الأشخاص للخطر.. ولم يتم إنقاذ مستشفيات الأطفال. مشيرة إلى أعمال العنف، بما في ذلك مستشفى النصر، الذي تعرض لأضرار جسيمة بسبب الأعمال العدائية، ومستشفى الرنتيسي، الذي اضطر إلى وقف عملياته. وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن موظفيها الذين حاولوا إيصال الإمدادات الطبية شهدوا مشاهد "مروعة" "ازدادت سوءا الآن بسبب تصاعد الأعمال العدائية"، ووصفت الدمار بأنه "أصبح لا يطاق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل مستشفى الشفاء نتنياهو الفلسطينيين واشنطن الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الإسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسلة نوريت يوحنان، جاء فيه أنه: "ما زال الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون الأمرّين من جرائم المستوطنين، وتستّر جيش الاحتلال عليهم، وآخرها تهجير أكثر من ألف من سكان المجتمعات خلال عام ونصف من الحرب على غزة، عبر حملات سرقة وعنف ينفذها المستوطنون، ويتجاهلها الجيش، أو يتعاون معها".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل "تمويل البؤر الاستيطانية التي تشكل مصدرا للعنف، وتُخطط لتخصيص المزيد من الأراضي في المنطقة للمستوطنين".
وأوضح: "يواجه الفلسطينيون مزيجًا من المضايقات المستمرة من قبل الجيش وعنف المستوطنين، والتهديدات اليومية، والأضرار الاقتصادية الجسيمة، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أراضيهم التي كانت موطنهم عقودا عديدة، وأدى لإخلائهم قسرًا".
وأضاف أنّ: "التجمعات البدوية الفلسطينية عاشت في هذه المناطق عقودا طويلة، بعد أن تم طردهم بالأساس من النقب خلال حرب النكبة 1948، واستقروا لاحقًا بالضفة الغربية، وبعضهم يسكنها حتى قبل هذا التاريخ، وينتشرون ضمن شبكات عائلية ممتدة من جبال الخليل في الجنوب، إلى طوباس في الشمال، وغور الأردن في الشرق، ويعيش البعض على أراضٍ فلسطينية خاصة مستأجرة، بينما يمتلك آخرون الأرض التي يعيشون عليها".
وأوضح: "أبرز المناطق المتضررة من عنف المستوطنين شريط مساحته مائة ألف دونم بين رام الله وأريحا، حتى عام 2022 عاشت هناك سبعة تجمعات بدوية، يبلغ عدد سكانها ألف نسمة، أما اليوم، فلم يتبق سوى تجمع واحد، المعراجات، مع أربعين عائلة فقط".
"بدت عشرات المنازل والخيام وحظائر الأغنام مهجورة بعد هجمات المستوطنين الكبيرة، وبعد أيام قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، دخل مستوطنون مسلحون تجمع وادي السك، وأمروا الفلسطينيين بالمغادرة، وأطلقوا النار في الهواء بوجود الجيش" وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "خلال الحادثة، أقدم المستوطنون والجنود على ضرب ثلاثة فلسطينيين، وجرّدوهم من ملابسهم، وصوّروهم بملابسهم الداخلية، وبعد الحرب لم يعودوا يسمحون للبدو بالخروج مع قطعانهم للرعي، وبدأوا بفعل ما يحلو لهم، بات الوضع مرعبًا، الأطفال خائفون، وهي ذاتها الطريقة التي هُجّروا بها من النقب عام 1948، وحين عادوا بعد أيام لجمع ممتلكاتهم، فوجئوا بأن كل شيء اختفى، لم يجدوا شيئًا، كل شيء كان مُحطّمًا ومحترقًا".
وأبرز أنّ: "هؤلاء البدو انتقلوا للعيش في بلدة عرعرة على بُعد بضعة كيلومترات قرب قرية رامون، لكن الإدارة المدنية أخبرتهم بعدم السماح لهم بالبقاء هناك، والآن لا يعرفون أين يذهبون، يرون المكان الذي عاشوا فيه، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وإذا فعلوا، فسيموتون، بسبب المستوطنين".
وفي السياق ذاته، استشهدت المراسلة، بقصة الفلسطيني، محمد كعابنة، أحد سكان وادي السيق السابقين، بالقول: "يعيش حاليًا في خيمة قرب قرية طيبة بين أشجار الزيتون، يُربي قطيع أغنامه في حظائر بسبب قلة المراعي، ووضعه المالي صعب للغاية، بعد أن كان ينفق عشرة آلاف شيكل شهريًا على علف المواشي".
واسترسلت: "الآن ينفق ثلاثين وأربعين ألف شيكل، وبعد أن كان لديه مائة رأس من الأغنام، فقد تبقى لديه ثلاثون فقط، لأنه اضطر لبيع معظمها، ومات بعضها جوعًا، وبعد أن كان يكسب رزقه من رعي الأغنام والماعز وبيعها للحوم، فإنه اليوم غارق في الديون، ويكافح من أجل البقاء".
وأضافت بأن "العديد من البدو النازحين يؤكدون أنهم أُجبروا على التخلي تمامًا عن أسلوب حياتهم التقليدي المعتمد على تربية الحيوانات وبيعها للحوم، ولكن بسبب عدم القدرة على الوصول للمراعي، باع بعضهم قطعانهم، وانتقلوا إلى المطقة "أ"، ما أدى لتدمير عقود من حياة الرعي في المنطقة "ج"، وقد تؤدي قرارات جديدة للإدارة المدنية لمزيد من تآكل أراضي الرعي الخاصة بالبدو".
وكشفت أنّ: "مفوض الأملاك الحكومية المهجورة وافق على منح تصاريح رعي مؤقتة على أراضي الدولة لجهات خاصة لم تُحدد هويتها، وهي أول خطوة من نوعها في الضفة، مع أن جميع المناطق الست المخصصة تقع بجوار بؤر استيطانية، بما فيها رأس عين العوجا، حيث يعيش 1500 بدوي".
وأشار المقال: "وافق على هذه السياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته الإضافية وزيرًا بوزارة الحرب، وأثارت هذه السياسة مخاوف البدو، الذين يخشون تخصيص الأرض للمستوطنين، وفقدان حق الوصول إليها".
وكان الباحث الحقوقي، جوناثان كنونيتش، قد أصدر كتاب "مجتمعات مُهجّرة.. أناس منسيون"، وصف فيه "ظاهرة تهجير البدو بالتزامن مع زيادة حادة في النشاط الاستيطاني، لأنه بين 2019 و2024، أُنشئت 11 بؤرة استيطانية حول التجمعات البدوية، وتلقت تمويلًا من الدولة، أو جهات تدعمها، بما في ذلك المنظمة الصهيونية العالمية والوزارات الحكومية".
وكشفت منظمتا "السلام الآن" و"كيرم نافوت" المعنيتان بمراقبة الاستيطان، عن إنشاء سبعين مزرعة جديدة للبؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين، ليصل عددها الإجمالي في كل الضفة 140 مزرعة، مع تمويل حكومي قدره ثمانين مليون شيكل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا