أسباب انخفاض 3 سلع أساسية خلال شهر.. مبادرة الحكومة والرقابة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
انخفضت أسعار 3 سلع مهمة لكل بيت على مدار الشهر الماضي، بحسب أسعار المعلنة رسميا عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء هي الطماطم والبطاطس والأرز، فعند الحديث عن سبب انخفاض الطماطم إلى سعر 8 جنيهات للكيلو بدلًا عن 17 جنيهًا للكيلو خلال الشهر الماضي أرجع الخبر السبب إلى زيادة المعروض مع دخول العروة الشتوية لمحصول الطماطم للأسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا في حديثه لـ«الوطن» أن سعر البطاطس انخفض أيضًا إلى 10 جنيهات بسبب زيادة المعروض وتشديد الرقابة على الأسواق من أجهزة الدولة، كذلك الحال بالنسبة الأرز الذي بلغ سعره نحو 23 جنيهًا بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق بعد الانتهاء من موسم الحصاد الشهر الماضي وبالتالي انخفض الأرز الشعير نحو 1000 جنيه وسجل نحو 13 ألف جنيه.
وتابع البنا أن مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية كان لها عامل ايجابي كبير في إلزام المصنعين والتجار وغيرهم بعدم الاقدام على زيادة الأسعار لأي سبب كان وأن الجميع بدأ تنفيذ ما سعت إليه الحكومة الشهر الماضي لضبط الأسعار في 11 سلعة غذائية.
السلع المخفضة في المبادرة الحكوميةالسلع الغذائية التي ستدخل في مبادرة الحكومة تشمل:
- الفول
- ومنتجات الألبان
- والجبن الأبيض
والزيت الخليط
- والمكرونة
- والسكر
- والعدس
- ومنتجات الدواجن
- البيض
- الأرز
- تخفيض أسعار الدواجن والبيض وتتراوح بين 15 و25% للسلع المحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الارز اسعار الارز سعر الطماطم اسعار الطماطم سعر البطاطس مبادرة الحكومة الشهر الماضی
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR