طلب إحاطة بشأن التحديات المواجهة لـ"تدويل" التعليم الجامعي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
توجهت د. حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن التحديات التي تواجه "تدويل" التعليم الجامعي في مصر.
وقالت عضو مجلس النواب،: تطلع مؤسساتنا التعليمية، في ظل رعاية الجمهورية الجديدة، إلى الريادة، ومن ثم تتبنى المبادئ التي تسهم في توفير متطلبات القدرة التنافسية للأسواق المحلية والدولية، وهذا ما تصبو إليه جميع المؤسسات التعليمية في العالم قاطبة، متحملة في ذلك مخاطرات شتى ومسؤوليات جسيمة.
وأوضحت "يشار"، أنه من الصعب أن تحقق الريادة المزعومة للمؤسسة التعليمية في غياب تدويل مكونات المنظومة التعليمية برمتها؛ حيث يعد التدويل استراتيجية متكاملة.
وأكدت على أن المؤسسة التعليمية إذا ما امتلكت القدرة على إنتاج معارفها، وذاع نتاجها على الصعيدين العالمي والمحلي فإنه يعد نقطة انطلاق نحو الريادة، ومن ثم تتشكل مقومات التدويل التي تؤسس على اقتصاديات المعرفة وتقنية المعلومات، والتي تعتبر بمثابة شريان سوق العمل المحلي والدولي.
وكشفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن هناك العديد من المزايا التي تترتب على تدويل التعليم، ومن أهمها إنتاجية المؤسسة التعليمية لأشخاص يتسمون بالابتكار والإبداع في مجال الأعمال لخدمة المجتمعات التي يعيشون بها.
كما أكدت على أن العديد من المؤسسات التعليمية بمصرنا الحبيبة تمتلك المقومات التي تساعدها في تدويل مكونات المنظومة التعليمية، ومن ثم تمكنها من الريادة بمعناها الحقيقي.
واختتمت طلب إحاطتها قائلةً:" علينا أن نعترف بأن المنظومة التعليمية العالمية باتت منفتحة؛ فلا مجال للانغلاق في عصر التعليم الرقمي الذكي، وفي ظل هذا الانفتاح"، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه "تدويل" التعليم الجامعي في مصر تحتاج إلى التغلب عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التعليم الجامعي مجلس النواب التعليم
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب تؤجل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بضوابط عمل الصناديق الخاصة في كل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية.
وجاء قرار التأجيل لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أوضح النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت ردًا وافيًا عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقًا للمادة 22 من الدستور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية ورؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلًا: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.