برلمانية تطالب وزير الداخلية بالسماح للمجتمع المدني بالاطلاع على ظروف عيش الحيوانات بمستوصف جهوي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
على خلفية نقل جماعة الرباط الإثنين المنصرم، الكلاب التي كانت تعتني بها جمعية “أذان” للدفاع عن الحيوان والطبيعة، بملجأ العكاري، إلى مستوصف بالعرجات، طالبت فاطمة التامني عضو مجلس النواب عن فيدرالية اليسار الموحد، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بإرجاع “الكلاب التي انتزعت من هذه الجمعية إلى مكانها من أجل إتمام العناية بها”.
وطالبت البرلمانية في سؤال كتابي بالسماح للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوانات وفعاليات المجتمع المدني بزيارة المستوصف الموجود بغابة المعمورة.
وتساءلت التامني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لمراقبة ما يجري بمستوصف المعمورة، وربط المسؤولية بالمحاسبة عن سوء التدبير وهدر المال العام بدون تحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضحت البرلمانية بأن مستوصف المعمورة الذي استقبل الكلاب التي نقلها من الرباط تديره جمعية جديدة للرفق بالحيوان “لم يسبق أن عرف عنها أي نشاط من قبل، بل تثار حولها شبهة تضارب المصالح”.
وأضافت بأن هذا الأمر “خلّف صدمة كبيرة لدى العديد من نشطاء حماية الحيوان بالمغرب وخارجه، والذين عبروا عن مخاوفهم من سوء المعاملة داخل هذا المستوصف الجهوي، وفقا لما توثقه العديد من مقاطع الفيديو التي تتضمن مشاهد صادمة، والذي تحوم حوله شكوك كبيرة فيما يخص المعاملة اللائقة للحيوانات وفق ما تنص عليه اتفاقية تتعلق بالتعقيم والتلقيح وإعادة الكلاب إلى أماكنها”.
وقالت إنه “في الوقت الذي يتنامى فيه انتشار الكلاب الضالة والشاردة في العديد من الأزقة والشوارع بالمدن المغربية، بدون رعاية، وفي تغييب تام لمبدأ الرفق بالحيوان من طرف السلطات، تلجأ هذه اﻷخيرة في العديد من الأحيان إلى إعدامها بدون رحمة ولا شفقة، بدل اتخاذ وسائل أخرى مثل الإخصاء والتعقيم للحد من التناسل كما تنص عليه الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة من طرف وزارة الداخلية مع قطاعي الفلاحة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة”.
كلمات دلالية الكلاب الضالة جمعية الرفق بالحيوانات مجلس النواب وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية النمساوي: لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن لم شمل العائلات من سوريا سيظل معلقًا لمدة عام على الأقل.
وقال كارنر في تصريحات له، الأحد، إن الحكومة النمساوية تعمل حاليًا على توفير المظلة القانونية طويلة الأمد لهذا الأمر، حيث تظهر الأرقام أن هذا الإجراء ناجح ففي يناير الماضي تمت الموافقة على 14 دخولًا فقط من سوريا.
وذكر الوزير أنه في سبتمبر الماضي بلغ عدد طلبات لم الشمل 400 طلب وفي الوقت الحالي، ينتظر نحو 3600 سوري القرار.
ونوه الوزير إلى أنه في حين تنفق النمسا عشرات الآلاف من اليورو على رعاية طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، فإن معدل الجريمة بين المهاجرين القصر ترتفع بشكل كبير.
وأوضح الوزير أن مجموعة القاصرين غير المصحوبين بذويهم يكبدون الحكومة تكاليف رعاية تصل إلى 18 ألف يورو شهريًا لكل قاصر.
وأشار الوزير إلى ارتفاع عدد السوريين الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا، عشرة أضعاف في خمس سنوات من 150 في عام 2020 إلى 1050 في العام السابق.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الباهظة ترجع أيضًا إلى حقيقة أن ما يقرب من مائة ألف سوري قدموا إلى النمسا منذ عام 2015.
ونوه إلى ارتفاع نسبة الأحداث الجانحين بشكل حاد عموما، حيث بلغ في عام 2020، عدد المشتبه بهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما 6900 قاصر، وبحلول نهاية عام 2024، أصبح العدد ضعف هذا الرقم (12900).