اليوم.. جنايات الأقصر تستأنف جلسات قضية تزوير 6 أشقاء ادعوا أنهم ورثة شخص
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تواصل محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، رئيس المحكمة اليوم السبت نظر القضية رقم 21699 لسنة 2022 م إسنا 1495 كلي "تزوير" والمتهم فيها 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 سيدات مقيمين بمحافظة المنيا.
حيث نظرت المحكمة القضية بجلسة 13/6/2023 وتم تأجيلها لجلسة السبت القادم 9 سبتمبر 2023 لتقديم المستندات من الطرفين وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم السبت لعرض تقرير الطب الشرعي.
وكان المستشار حامد محمود النجار، محامى عام نيابات الأقصر الكلية، قد أحال 5 أشقاء وابن شقيقهم بينهم 3 سيدات بإحدى قرى مركز مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا إلى محكمة جنايات الأقصر لمعاقبة المتهمين طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت مع ضبطهم وإحضارهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية كونهم اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم وآخر متوفى وبمساعدة "محام "مع حسني النية و موظف في استعمال المحرر الرسمي المزور وهو أصل القيد العائلي المميكن المؤرخ في 17 /11/2019 الصادر من المركز الرئيسي لقطاع الأحوال المدنية بالعباسية بالقاهرة باسم "عبد الحميد حسانين سليم محمود"، وذلك للاحتجاج بما ورد به من بيانات فيما زور من أجله أمام محكمة إسنا لشؤون الأسرة وذلك بأن اتفقوا على ذلك فيما بينهم وساعدوا "حسن النية" المحامي بتسليم أصل المحرر المزور سالف البيان فقدمه عن "حسن نية" إلى الموظف العام بالجلسة المنعقدة بتاريخ18/11/2019 لنظر طلب مادة الوراثة المقيد برقم 744 لسنة 2019 وراثات إسنا فارفقه الموظف عن "حسن نية" بالطلب حال تحريره المختص بوظيفته وذلك عن علمه بتزويره وبناءً عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية.
وأيضا قام المدعو "ع.ع" بالاشتراك مع موظف عام "حسن النية" بقسم القيد العائلي بمصلحة الأحوال المدنية في تزوير محررات رسمية وهو قيد عائلي للمتوفي عبد الحميد حسانين محمود، حال كونه المختص بإصداره وتربيطه على قاعدة البيانات بمصلحة الأحوال المدنية، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن مثل المتهم "ع.ع " مدعيًا زواج المتوفي من المدعوة منى هميمي، منجبا منها سليم كأخ له على خلاف الحقيقة مستغلا تشابه الأسماء فربط الموظف المختص تلك البيانات بقاعدة بيانات الأحوال المدنية المصرية وأصدر القيد العائلي ببيانات غير صحيحة فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة.
ولذلك حكمت محكمة مطاي لشئون الأسرة بإبطال إعلام الوراثة رقم 347 لسنة 2019 بتاريخ 30/11/2022 برئاسة المستشار محمد فريد رئيس المحكمة للولاية على النفس وبحضور المستشار أحمد حمزة رئيس المحكمة والمستشار محمد عبد الله رئيس المحكمة والمستشار إسلام عاطف وكيل النائب العام ودعاء على وعبد اللطيف إبراهيم الخبيرين ومحمد إبراهيم سكرتير الجلسة وصدر الحكم رقم 849 لسنة 2019 بالقضية المرفوعة من عمر عبد الله معوض عبد الله، أحد ورثة سليم عبد الحميد.
كما حكمت محكمة كوم أمبو لشئون الأسرة بتاريخ 26/10/2022 برئاسة المستشار عمر الربيعي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمود بهي الدين بهنساوي والمستشار أحمد قاسم وحضور المستشار عبد الرحمن عامر وكيل النائب العام والخبيرين محمد أبو الحسن وهناء عبد الحارس، حيث صدر الحكم في الدعوى رقم 2662 لسنة 2021 المرفوعة من عمر عبد الله معوض ورثة "سليم عبد الحميد ضد "ك.ب" وآخرين، حيث حكمت المحكمة بإبطال القرار الصادر في مادة الوراثة رقم 1435 لسنة 2021 وراثات أسرة كوم أمبو الصادر بتحقق وفاة وراثة المرحوم سليم عبد الحميد حسنين سليم. وكان ورثة سليم عبد الحميد حسنين سليم مواليد مدينة إسنا والذى كان يعمل بالحملة الميكانيكية بمحافظة قنا توفى وترك ميراث عبارة عن أرصدة بالبنوك ومساحة أرض بذات المدينة فوجئوا بقيام بعض الأشخاص بمركزي مطاي وبني مزار بمحافظة المنيا باستغلال تشابه الأسماء وقاموا بصرف بسحب ملايين الجنيهات من البنك.
وكان موقع "الأسبوع" قد انفرد بنشر تفاصيل الواقعة، وهناك مفاجآت وتفاصيل جديدة بأوراق القضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة رئیس المحکمة عبد الله
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة