شعبة الهواتف: منشور حظر استيراد الهواتف المحمولة غير حقيقي
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، منشورا حول إقرار مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد 23 سلعة من بينها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وانتقد عدد كبير من التجار هذا القرار، خاصة وأنها من السلع المهمة في السوق المحلي.
أخبار متعلقة
بداية عام 2024.. حظر استخدام الهواتف المحمولة بالمدراس فى هولندا لعدم تشتيت الطلبة
طريقة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من المنزل برقم الهاتف
ضبط شخصين كونا تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة في القاهرة
وقال المهندس وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن ما يتم تداوله بشأن قيام مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد الهاتف المحمول واكسسواراته معلومات غير حقيقة ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك والذي أكد أنه لم يتم اصدار أي قرارات حظر تخص الهواتف المحمولة وما يتم تداوله معلومات كاذبة.
وأضاف «رمضان» فى تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم"، أن حظر 23 سلعة من الاستيراد غير دقيقة، وأن القرارت المتعلقة بالاستيراد وحظر السلع يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفقا للقانون وليست مصلحة الجمارك.
وكان المرصد الإعلامي الجمركي قد نفي في بيان له، حقيق الخبر المنشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قرار حظر استيراد 23 سلعة يخالف الواقع جملة وتفصيلاً.
شعبة الهواتف الهاتف المحمول حظر استيراد الهاتف المحمول مصلحة الجمارك رئيس التجارة والصناعة استيراد الهاتف المحمولالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تمويل المشروعات
قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد أحد السياسات البديلة والمهمة في تمويل المشروعات التي لا تتمكن الحكومات من تمويلها في ظل الظروف الراهنة والأزمة الإقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.
أضاف العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم ، أن قدرة الدولة على جذب مستثمرين خارجيين هو دليل على ثقة المستثمرين بمتانة اقتصادها وقوانيها وهيكلتها.
أوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الشراكة تعمل على نقل كفاءة ومهارة القطاع الخاص في إدارة المشروعات وحسن تنفيذها ونقل التقنية، وخفض التكلفة، كون أن عملية التقديم على المشروعات تتم بطرق تنافسية مما يسمح للدول بإن تحصل على الخدمة ذاتها بتكلفة أقل.
أكد العرجاوي، أن الحكومة المصرية عملت ومازالت تعمل على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص ليأخذ زمام المبادرة في الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، ومن أجل تحسين بيئة الأعمال وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، أكد - في تصريحات له- أن الاحتياجات التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
ولفت محمد العرجاوي، النظر الي أهمية تطبق وثيقة مليكة الدولية في تعزيز قدرات مشاركة القطاع الخاص في التنمية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية وكل ذلك يصب في دعم القطاع الخاص، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابة.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام