وكالة موديز تعدل نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى سلبية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عدلت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" نظرتها المستقبلية للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة من قبل وكالة تصنيف أخرى، وهي فيتش، هذا العام، والذي جاء بعد أشهر من المناورات السياسية أو ما يسمى بـ"سياسة حافة الهاوية" حول سقف الدين الأمريكي.
كان الإنفاق الفيدرالي والاستقطاب السياسي في الكونغرس مصدر قلق متزايد للمستثمرين، مما ساهم في عمليات البيع التي دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقالت وكالة التصنيف في بيان لها إن "استمرار الاستقطاب السياسي" في الكونغرس يزيد من خطر عدم تمكن المشرعين من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وأكدت أن القرار جاء في سياق ارتفاع أسعار الفائدة، دون اتخاذ تدابير سياسية مالية فعالة لخفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات.
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق، اليوم السبت، يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكالة موديز التصنيف الائتماني الولايات المتحدة الامريكية التصنيف السيادي
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز تعزز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي لـ إيجابية
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لـ المملكة العربية السعودية من مستقرة لـ إيجابية، أمس الجمعة الجمعة، مشيرة إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A/A-1".
وقالت الوكالة "النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي إيجابية في ظل الإصلاحات المستمرة، وتعكس إمكانات الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي".
وذكرت الوكالة "النظرة الإيجابية تعكس التقييم فيما يتعلق بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية ومتانة الاقتصاد في مواجهة التقلبات المستمرة في قطاع الهيدروكربون، وأن مراجعة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة من شأنها أن تعمل على احتواء الضغوط على المالية العامة في السعودية".
"نتوقع استمرار وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مدعوماً بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي"، وفقا للتقرير.
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات. فيما ستحفز الاستثمارات الحالية الاستهلاك من قبل سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب) وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
وقالت "يشير الحجم الهائل للمشاريع - والتي تقدر بأكثر من تريليون دولار - إلى متطلبات تمويل كبيرة عبر الحكومة والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، وخاصة صندوق الاستثمارات العامة. وتقوم الحكومة بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية وإعادة تقييم الجداول الزمنية. لذلك نتوقع تنفيذًا متدرجا للاستثمارات".
وعلى المدى الأبعد، ترى الوكالة أن من المرجح أن تظهر المملكة العربية السعودية كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
ولفتت إلى أن السعودية تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.
وتوقعت أن تشهد السعودية انتعاشًا في البناء لمشاريع رؤية 2030 وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق