أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بطاقمنا داخل مستشفى الشفاء في غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
ذكرت منظمة أطباء بلا حدود بأنها فقدت الاتصال بطاقمها داخل مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، وسط تقارير بوقوع غارات إسرائيلية مكثفة في محيط المجمع الطبي.
وقالت المنظمة - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ - إنه "خلال الساعات القليلة الماضية، ازدادت حدة الهجمات ضد مستشفى الشفاء بشكل كبير، وأفاد العاملون بالمستشفى بأن الوضع كارثي في الداخل.
وأعربت المنظمة عن قلقها الشديد بشأن سلامة العاملين والمرضى في مستشفى الشفاء، وبعضهم في حالة حرجة وغير قادرين على التحرك أو الإجلاء.
يذكر أنه وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فإن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع في أعقاب عملية "طوفان الأقصى"، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أطباء بلا حدود مستشفى الشفاء غزة مستشفى الشفاء
إقرأ أيضاً:
«النواب» يقر المواد المنظمة لإجراءات التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقرار المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٥٢٩) التي تنص على: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٣٠) والتي تنص على: يجوز للمتهم في أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي الاعتراض على عدم مثوله شخصياً أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل في الاعتراض بقبوله أو رفضه.
ووافق مجلس النواب أيضا على المادة (٥٣١)، التي تنص على: يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، وتجري عليه الملاحظة اللازمة.
والمحامي المتهم مقابلته، والحضور معه في مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
ووافق النواب على المادة (٥٣٢)والتي تنص على: تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ إجراءات التحقيق والمحاكمة باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة في الجهات المختصة، وفي المؤسسات العقابية ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية