بعد 35 عاما قضاها داخل أسوار السجن، أفرجت السلطات عن لويس راست، بعد أن توصلت إلى أنه أدين بالخطأ في جريمة اقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما، جنوب غرب ولاية ميشيغان الأميركية.

وألغى قاض، الخميس، إدانة رايت التي تعود إلى عام 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون ومكتب المدعي العام.

وقال مكتب المدعي العام إن "الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون السيد رايت هو المعتدي".

وقال "مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق"، الذي يمثل رايت، "إن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت لعقود".

في عام 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بعد 160 كيلومتر غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم بعد أن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.

وقالت الشرطة آنذاك إن رايت اعترف، رغم عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.

وأوضح المشروع أنه "لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها".

رايت الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.

وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.

ولم يرد "مشروع البراءة" على رسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا، الجمعة، ولم يتضح أيضا سبب قرار رايت بالإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل باعتباره إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.

وأضاف "مشروع البراءة" في بيان مكتوب، أنه "لطالما أكد السيد رايت براءته".

وذكر المدعي، ديفيد غيلبرت، أنه أعيد فتح القضية الآن.

وأضاف "لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع".

قد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت، بناء على ظهور أدلة جديدة.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية

 أعلن قانون العمل الجديد عن مجموعة من التعديلات الإيجابية التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث تم تصميم هذه التعديلات لتتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، ما يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل،وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن أفضل في سوق العمل.

 أهم ملامح قانون العمل الجديد

يتضمن القانون الجديد مجموعة من النصوص التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل أفضل، مع الالتزام بالمعايير الدولية ويرصد صدي البلد أبرز الملامح التي يتضمنها القانون:

 1. العلاوات السنوية

تنص المادة 12 من القانون على حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تحفيز للعمال ووسيلة لتحسين مستوى معيشتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العديد من المواطنين ،فهذه الزيادة الدورية تساهم في رفع قيمة الأجر وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمال.

هتقبض مرتين.. حالات الجمع بين المعاشات|تفاصيل المساحة 133مترا.. كيفية الحجز في مشروع سكن مصر 2024 بالقاهرة الجديدة بعائد 27.5%..أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية 6575 وحدة سكنية.. خطوات إنشاء حساب على منصة "مسكن" والتقديم للحجز بمقدم حجز 100 ألف جنيه.. أسعار ومساحات شقق سكن مصر بـ100 ألف جنيه.. أسعار شقق دار مصر ونظام السداد هل توجد زيادة لأصحاب المعاشات لشهر نوفمبر؟ |أصل الحكاية  2. حماية العمال من الفصل التعسفي

وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى حماية العمال من أي ممارسات غير عادلة قد يتعرضون لها. 

أُلغي استخدام استمارة 6، التي كانت تُستخدم كأداة للضغط على العمال وفصلهم دون سابق إنذار. 

وينص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفياً بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات خدمتهم.

وهذا الإجراء يُعدّ حلاً عمليًا لحماية حقوق العمال، ويُظهر التزام الدولة بضمان العدالة في التعامل مع القوى العاملة.

 3. استقرار وظيفي

يعتبر تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من العمل خطوة هامة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعمال وهذه الإجراءات تساعد على تقليل القلق الذي يعاني منه العمال بشأن مستقبلهم الوظيفي، مما يتيح لهم التركيز على أداء مهامهم بكفاءة.

 4. تقليص ساعات العمل لفئات محددة

وحدد القانون في المادة 45 ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يومياً، أو 48 ساعة أسبوعياً،كما ينص على إمكانية تقليص ساعات العمل بساعة واحدة يومياً لبعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، الأمهات اللاتي يَرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين هذا التعديل يُظهر التفهم لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفًا، ويعمل على تعزيز المساواة في فرص العمل.

 5. الإجازات المرضية والرعاية الصحية

تضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية، حيث يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة تحددها الجهات الطبية المختصة.

وينص القانون على حق العامل في الحصول على تعويض مالي مناسب خلال فترة الإجازة، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي،وهذه الحقوق تُعزز من أمان العمال وتضمن لهم الدعم اللازم في حالات المرض.

 

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف عامل على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة ابتزاز تاجر
  • رئيس «القدس للدراسات»: مليوني فلسطيني سيحرمون من خدمات «الأونرو» في غزة
  • “قيم الطفولة ،، رحلة من البراءة إلى الإرهاق”
  • تعويض بمليون جنيه..محمد رمضان في ورطة بسبب ابنه
  • بها أزيد من مليوني جندي.. كيف تُصوت قوات الجيش الأميركي في انتخابات الرئاسة؟
  • شهرين تعويض عن كل سنة.. تفاصيل جديدة في قانون العمل الجديد|أصل الحكاية
  • كله كان برضاها.. أحمد ياسر المحمدي يستأنف على حكم سجنه 3 سنوات
  • الاسدي: اطلاق الاعانة الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة في شهر تشرين الثاني
  • أحمد ياسر المحمدى يستأنف على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة التعدى على فتاة
  • بلعريبي: نسعى لإنجاز مليوني وحدة سكنية