النيابة العامة للدولة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وقعت النيابة العامة للدولة، أمس الأول الخميس، مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع ممثلة في النيابة العسكرية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في المجال القضائي والقانوني، إضافة إلى تعزيز معايير جودة الخدمات وتدريب الكوادر البشرية.
جاء ذلك بحضور النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ووقع مذكرة التفاهم المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، عن النيابة العامة للدولة، ورئيس القضاء العسكري اللواء الركن حقوقي سالم جمعة الكعبي، ممثلاً لوزارة الدفاع.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي من منطلق حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع الوزارات والجهات الحكومية في الدولة، موضحاً أن المذكرة تركز على تبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة في المجالات القضائية والقانونية والتقنية.
يأتي توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين النيابة العامة للدولة والجهات الحكومية الشريكة، ضمن توجهاتها بتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بهدف تطوير العمل الجزائي وتسريع إجراءات التقاضي وتبادل المعرفة القانونية، بما يتوافق مع إستراتيجية النيابة العامة للدولة لإسعاد المجتمع ضمن نظام جزائي فاعل وعادل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023