جلسة تشاور في مركز ديروط بأسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين اليوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنظيم جلسة تشاور بمركز ديروط، لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيداً لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025، في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جلسات التشاوروأشار محافظ أسيوط إلى أن جلسات التشاور تم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، وفقاً للخطة الزمنية للبرنامج وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.
وأوضح المحافظ، أنه تم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز ديروط بحضور محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير ادارة التخطيط بالمركز ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية 2024/ 2025 والاطلاع على ابرز ملامح الخطة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط جلسات تشاور مركز ديروط
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تحدد مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
ناشدت وزارة التنمية المحلية، المواطنين بالاستفادة من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، لتقنين الوضع وتسهيل خطوات التصالح على مخالفة البناء، التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ودعت الوزارة كل من تأخر في تقديم الطلبات، بضرورة التوجه للمركز التكنولوجي التابع له لمتابعة الإجراءات.
تسهيل التصالح في مخالفات البناءوأكدت وزارة التنمية المحلية في بيان، أنه يتم العمل على تسهيل التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدلفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حيث جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
مدة الرد على طلبات التصالحوأوضحت أنه من ضمن خطوات تسريع التصالح، أن الرد على الطلبات يكون خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60 يومًا بعد استكمال الأوراق، وأيضًا الحصول على موافقة ضمنية من جهة الولاية إذا لم ترد خلال المدة المحددة، كما توجد منظومة إلكترونية ذكية لحوكمة التصالح وتقليل الإجراءات الورقية، وأيضًا توجد خرائط سعرية إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بشفافية.
وأشارت إلى تسهيل طرق سداد رسوم التصالح، من خلال وسائل دفع إلكترونية متعددة (فوري – إنستاباي – ماكينات الدفع – البنوك)، وأيضًا تسهيلات خاصة في إجراءات الحماية المدنية لتوفير الوقت والتكاليف.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!