بعد سنين من الإنتظار.. CHERY تُزلزل سوق السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عرفت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الوطنية تراجعا كبيرا في الأسعار خلال الأيام الأخيرة، وصل حتى 30 إلى 50 مليون سنتيم.
وكان للإعلان الرسمي عن سيارات علامة CHERY الجديدة التي دخلت السوق الجزائري، تأثيرا كبيرا على سوق السيارات المستعملة. وجعل الكثيرين يسارعون للبيع خوفا من تلقي ضربة ثانية في إنتظار دخول سيارات جيلي وأوبال.
وبعد سنين من الانتظار، بدأت معادلة العرض والطلب تنعكس بأسواق بيع السيارات المستعملة. بعد الإعلان عن استيراد سيارات جديدة بالجزائر هذا الأسبوع.
وكان لهذا الإعلان تأثيران مختلفان، أين لاحظنا تراجعا في أسعار السيارات المستعملة. والتي قابلها عزوف أصحابها عن البيع في ظل تخوفات من إنهيار الأسواق في الأسابيع المقبلة.
تلفزيون “النهار”، تنقل إلى سوق السيارات المستعملة بالعطاف في عين الدفلى. أين لاحظ إقبالا كبيرا للمواطنين مع الأخبار الجديدة عن سوق السيارات، وسط ركود في عملية البيع.
ورصد تلفزيون “النهار” تصريحات بعض رواد سوق السيارات المستعملة بالعطاف عين الدفلى. حيث قال أحد المواطنين، أن البيع والشراء ناقص، وسط إنخفاض في أسعار السيارات وصل حتى 50 مليون سنتيم.
وقال آخر أن سيارة كليو والتي كانت معروضة بـ120 مليون سنتيم، أصبحت بـ95 مليون سنتيم فقط.
وصرح مواطن آخر بالقول: “شيري أحدثت مفاجأة. أعجبتنا السيارة كثيرا، أفضل شراء سيارة شيري جديدة بمبلغ 200 مليون سنتيم، عوض شراء سيارة بيكانتو مستعملة بنفس المبلغ”.
وقال آخر: “الإعلان عن سيارات شيري الجديدة هز السوق، وهي ضربة ثانية بعد سيارات فيات”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سوق السیارات المستعملة ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية