الإسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة «100 مليون شجرة» (صور)
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، زيادة المسطحات الخضراء بنطاق الأحياء، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة».
أخبار متعلقة
«غرفة الإسكندرية» تستضيف ورشة عمل حول «فرص العمل والتحديات للمياه غير التقليدية»
رئيس «تجارية الإسكندرية» أمام «الأورومتوسطية»: يجب العمل على خلق التوازن بين مثلث احتياجات التنمية
التحقيق فى مقتل تاجر أغنام ألقى عليه جاره لوح خشب من الطابق العاشر فى الإسكندرية
وقال أنه تم توجيه الإدارة العامة للحدائق المركزية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بزراعة ورفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.
وأوضح الشريف؛ أنه خلال ثلاثة اسابيع، تمت زراعة نحو 2500 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الاسكندرية ليصل إجمالى ما تم زراعته 137 ألف شجرة منذ بداية تنفيذ المبادرة.
وأضاف، أنه تم زراعة 1125 من الأشجار المثمرة والغير مثمرة بحى العجمى، فضلا عن زراعة 891 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى المنتزة ثان، وزراعة 266 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحي غرب، بالإضافة إلى زراعة 160 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى العامرية ثان، وزراعة 53 شجرة مثمرة وغير مثمرة بحى وسط، وزراعة 10 أشجار مثمرة بحى شرق.
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
الاسكندرية تصل لـ 137 ألف شجرة بمبادرة "100 مليون شجرة" (صور)
محمد الشريف محافظ الإسكندرية المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة" 100 مليون شجرة أشجار مثمرة فى الاسكندريةالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يُقر بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائقه
أقّر مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق مجلس الأمن لكل أعضائه دون تمييز. وذلك بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر.واكتشفت الجزائر بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، أن الأعضاء المنتخبون لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس. حيث كان للأعضاء الدائمين دون سواهم إمكانية الإطلاع على كل وثائق المجلس الداخلية و غير المتاحة للنشر.
واصطدمت الجزائر بواقع أمرّ وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها حصرية. مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن حتى يستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية. بل إلى “ممارسة راسخة” لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.
وقد وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس. حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+. الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وبادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات. كما سجلت هذه النقطة في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن. بالإضافة كذلك إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، والذي يترأسه اليابان.
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كلّلت جهود الجزائر بالنجاح. إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل و الاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن.
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله. حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.