مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري: حجم التجارة البينية لا يتعدى 17% بين دول القارة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد الوزير مفوض على الباشا مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري، إن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية لا يتعدى بين 16-17% من حجم التجارة الخارجية للقارة، وهي معدلات ضعيفة لابد من العمل على تنميتها.
وأضاف خلال منتدى التجارة والاستثمار بمعرض التجارة البينية الأفريقي، أن هناك حاجه لزيادة الجهود المبذولة من كافة الدول الافريقية لتعزيز التجارة البينية والتكامل فيما بينهم في ظل الازمات السياسية التي تحيط بالمنطقة وتؤثر على العالم بأجمعه.
وأشار الباشا إلى أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعد منصة في غاية الأهمية لكل الدول في القارة من اجل التعرف على الفرص المتاحة بالقارة الأمر الذي يزيد من فرص التنمية والتكامل بالقارة.
ونوه بوجود تحديات كثيرة تواجه التكامل القاري الأمر الذي يجعل من الأهمية العمل على الاسراع في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.
وطالب الباشا ضرورة قيام حكومات الدول الأفريقية بالانتهاء من عملية المفاوضات، منوها بانه يعول على امانة الاتفاقية وفريق التفاوض لإتمام تلك العمليات وبدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية الامر الذي سينعكس ايجابا على تحقيق التكامل القاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمثيل التجاري الدول الإفريقية افريكسيم بنك التجارة البینیة
إقرأ أيضاً:
بدر عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر.
وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات.
كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بإفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.