المشاط تستعرض تفاصيل آخر تطورات دفع جهود التحول الأخضر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المنتدى الإقليمي العربي الثاني لتمويل المناخي الذي عقد استعدادًا لمؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، الذي نظمته الرئاستان المصرية والإماراتية لمؤتمر المناخ، ورواد المناخ رفيعي المستوى، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا".
وخلال مشاركتها عبر الفيديو، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، التطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي أطلقته مصر قبيل مؤتمر المناخ COP27، في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ مشروعات محددة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال حشد أدوات التمويل المبتكر والمختلط، ومبادلة الديون، واستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية، والدعم الفني بما يدفع جهود التحول الأخضر في مصر.
وتطرقت "المشاط"، إلى تفاصيل الجهود والإجراءات المبذولة على مدار العام الماضي للمضي قدمًا في إجراءات تأهيل وحشد التمويلات للمشروعات ضمن البرنامج والتي يصل عددها إلى 9 في مجالي التخفيف والتكيف، بالتنسيق والتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين لكل محور، وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور الطاقة، والبنك الأفريقي للتنمية شريك التنمية الرئيسي لمحور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" شريك التنمية الرئيسي بمحور الغذاء.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت في يوليو 2022، برنامج "نُوَفِّي" بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية في ضوء الجهود الوطنية لتحفيز العمل المناخي وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، بإعداد والترويج لقائمة المشروعات الخضراء، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية.
وتعد المنصة جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، و (2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، و(3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، و(4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، و (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
"سفراء المناخ" تختتم فعاليات COP 29 بمنتدى العدالة المناخية والتمويل الجديد
تنظم المبادرة العالمية سفراء المناخ برعاية مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، بالشراكة مع شبكة العمل المناخي في نيجيريا وقافلة المناخ الأفريقية والمهتمين بقضايا المناخ، منتدى العدالة المناخية الذي ينعقد اليوم الجمعة بالمنطقة الزرقاء تحت مظلة مؤتمر الأطراف الـ29 لتغير المناخ COP 29.
يقود النقاش في المنتدى السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد مراقبي سفراء المناخ والخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ، والسيد فريدي ناباني – ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا، حيث سيناقس المنتدى قضايا العدالة المناخية وأهمية تحقيقها كأحد أركان التنمية المستدامة وعرض التجارب الناجحة في العمل المناخي من أفريقيا والعالم وإطار التمويل الجمعي الكمي الجديد لتوزيع الموارد المناخية.
ويتيح المنتدى فرصة للمشاركين للتفاعل مع خبراء وممثلين من منظمات دولية، وفهم أعمق للتحديات والفرص المرتبطة بالعدالة المناخية، وبناء شبكات تعاون لتعزيز الجهود المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال السفير مصطفى الشربينى، إن من الأهداف الرئيسية للمنتدى تعزيز العدالة المناخية من خلال وضع خطط لدعم الفئات الأكثر تضررًا وتسليط الضوء على إطار التمويل الجماعي الكمي الجديد لضمان توزيع عادل للموارد والفرص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لمواجهة تغير المناخ ، ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية الاستدامة.
وأضاف الشربيني، أن تحقيق العدالة المناخية هو جوهر مواجهة التحديات البيئية العالمية فاليوم ونحن في اليوم الختامي COP29، بات من الضروري توفير التمويل اللازم وتحقيق هدف التمويل الكمي لسد الفجوة من احتياجات الدول النامية للتكيف مع تغير المناخ ووضع رؤية شاملة تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا وتوزيع المسؤوليات والفرص بشكل عادل بين الدول"، مشيرا إلى أن العدالة المناخية ليست مجرد شعار، بل هي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، والتصدي بفعالية للآثار الكارثية لتغير المناخ لذلك ندعو الجميع للمشاركة في هذا المنتدى، فالحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لتحقيق التغيير المنشود.
من جانبه، قال فريدي ناباني، ممثل شبكة العمل المناخي في نيجيريا إن قضية العدالة المناخية هي التزام أخلاقي تجاه المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها من تبعات التغير المناخي، رغم أنها الأقل مساهمة في أسبابه و من خلال هذا المنتدى، نسعى لتسليط الضوء على أهمية التمويل الجماعي الكمي الجديد كأداة لتحقيق توزيع عادل للموارد، مع التركيز على التعاون الأفريقي المشترك..لافتا إلى أن التغير المناخي تحدٍ عالمي يتطلب حلولًا جماعية، وأفريقيا لديها فرصة لتكون نموذجًا عالميًا في التكيف مع هذه التحديات.
وقال المستشار محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة" نلتقي اليوم في منتدى العدالة المناخية ضمن قمة المناخ COP29، لمناقشة قضية تمسنا جميعًا: التغير المناخي وتأثيره على الفئات الأكثر تأثرًا، ومن بينهم ذوو القدرات الخاصة حيث سيتم استعراض مشروع وكتاب لذوي القدرات الخاصة "في بيتنا بطل"، وقد أشرف عليه أمين عام مبادرة سفراء المناخ بالامم المتحدة الدكتور فهد بن نايف الفقير ، وسيستعرض أهم ملامح فجوة التعامل مع القدرات الخاصة الدكتور أحمد علي عضو مجلس أمناء سفراء المناخ، مشيرا إلى أن هذه الفئة ليست فقط الأكثر عرضة للتأثر بالكوارث البيئية، بل تمتلك أيضًا إمكانيات ومهارات يجب استثمارها في صياغة حلول مناخية شاملة لذلك تبرز أهمية تعزيز قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في التكيف مع التغيرات المناخية والأزمات المرتبطة بها وإشراكهم في صنع القرار لأنهم الأقدر على التعبير عن احتياجاتهم والمساهمة في ابتكار حلول تناسب مجتمعاتهم.
وست ركائز يحددها المنتدي اليوم للانطلاق نحو تحقيق أهداف العدالة المناخية وهي المسؤولية التاريخية ومبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" هذا المبدأ، الذي تمت صياغته في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يشير إلى أن الدول تتحمل مسؤوليات مختلفة تجاه أزمة المناخ بناءً على مساهماتها التاريخية في الانبعاثات، قدراتها التكنولوجية والمالية للتعامل مع الأزمة، تفاوت التأثيرات المناخية بين الدول، التفاوت في التمويل المناخي، التأثيرات على المجتمعات داخل الدول، دور التكنولوجيا ونقل المعرفة، العدالة المناخية بين الأجيال فالأجيال الحالية تتحمل مسؤولية حماية المناخ لضمان مستقبل مستدام.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر