"موديز" تثير غضب أمريكا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
نيويورك/واشنطن - رويترز
خفضت وكالة موديز أمس الجمعة نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي.
كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيرا... ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد".
وقالت موديز في بيان إن "استمرار الاستقطاب السياسي" في الكونجرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز في مقابلة مع رويترز "أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل".
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق اليوم السبت يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.
وبينما غيرت موديز نظرتها المستقبلية مما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند "Aaa" وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وبعدما أصدرت وكالة موديز بيانها مباشرة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التغيير كان "نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونجرس".
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان "في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا".
ويأتي قرار موديز أيضا في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضا حادا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي.
وستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حظر استخدام تيك توك في أمريكا
وكالات
تعتزم منصة تيك توك إغلاق تطبيقها أمام المستخدمين في الولايات المتحدة، في حال دخل قرار الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
ووفقاً لموقع (ذا إنفورميشن) الإخباري، في حالة إغلاق تيك توك لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، فإن ذلك سيؤدي إلى حظر التنزيلات الجديدة لتطبيق تيك توك عبر متاجر أبل وغوغل على الإنترنت، بينما يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق لبعض الوقت.
وأشارت مصادر إلى أنه بموجب خطة تيك توك، سيرى الأشخاص الذين يحاولون فتح التطبيق رسالة توجههم إلى موقع على الإنترنت يحتوي على معلومات حول الحظر.
من جهة أخرى، لم ترد منصة تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس على طلبات للتعليق بعد، كما أن منصة تيك توك
تخطط لمواصلة دفع رواتب الموظفين في الولايات المتحدة حتى لو لم تلغ المحكمة العليا قانونًا من شأنه أن يجبر على بيع تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة أو حظره.
وتحظى المنصة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية بشعبية كبيرة ولديها 7000 موظف في الولايات المتحدة.
فيما وصفت “تيك توك” يوم الثلاثاء، معلومات مفادها بأن السلطات الصينية تنظر في إمكان أن يشتري إيلون ماسك فرع تيك توك في الولايات المتحدة في حال مُنعت المنصة الشعبية في هذا البلد بحلول نهاية الأسبوع، بأنها “محض خيال”.
وكانت مصادر سرية قالت لوكالة “بلومبرغ” إن “مسؤولين صينيين كبارا بدأوا مناقشة خطط طوارئ لتيك توك في إطار مناقشات واسعة حول طريقة العمل مع إدارة دونالد ترامب تشمل إحداها ماسك”.
وقالت ناطقة باسم تيك توك لوكالة فرانس برس: “لا يمكن أن تتوقعوا منا التعليق على محض خيال”.
وأوضحت “بلومبرغ” “بموجب سيناريو وضعته الحكومة الصينية تشتري إكس فرع تيك توك الأميركي وتدير الشركتين معا”، وقدرت قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بين 40 و50 مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه “بايت دانس” على بيع تيك توك بحلول 19 يناير/كانون الثاني 2025. وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد حيث يستخدمه 170 مليون شخص.